بغداد/سكاي برس:
عاد الحديث مجددًا عن تشكيل الأقاليم في العراق مع قرب انتهاء معركة الموصل في ظل التقدم الحاصل أيمن المدينة.
وتبنى نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي مؤخرًا فكرة تشكيل الأقاليم في البلاد مع تأسيس حزبه الجديد " للعراق متحدون " مؤكدًا أن " تشكيل الإقاليم الإدارية حق دستوري والمطالبة بتشكيلها مسألة قانونية، ولا نُتهم بأننا ندعو لتقسيم العراق".
وقال النجيفي في تصريحات له " إن مرحلة ما بعد داعش وطرد الإرهاب مرحلة مهمة ومعقدة، وتحتاج إلى تفاهمات وكبح جماح الميليشيات المنفلتة والكشف عن مصير المعتقلين، وتلك أمور الحكومة عاجزة عنها".
وكان قادة سنة عقدوا مؤخرًا مؤتمرًا في العاصمة البلجيكية بروكسل،وقبلها عدة اجتماعات في تركيا، لبحث مستقبل المناطق السنية في مرحلة ما بعد التحرير والخيارات المتاحة بما فيها الأقاليم.
وقال النائب في البرلمان العراقي، ظافر العاني أن العرب السنة يبحثون عن دولة المواطنة وليست دولة دينية أو تضم مليشيات مسلحة أو فصائل خارجة عن القانون، وهو ما بحثه المؤتمر، الذي شدد على اللجوء إلى كل الخيارات المطروحة لحل الأزمة في العراق".
وأضاف العاني، في تصريح ، أننا نسعى إلى عبور مرحلة الطائفية والسياسات الانتقامية، ونريد للعراق أن يتمتع بسيادة كاملة بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية، ودولة يأمن المواطن فيها على نفسه ويطبق فيها القانون".
وكانت المحافظات السنية في البلاد طالبت في نهاية عام 2012 وخلال الاحتجاجات التي اجتاحت المحافظات الغربية والموصل بتشكيل أقليم سني يضم محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل .
ورغم أن الدستور العراقي نص على حق تشكيل الأقاليم الإدارية لكن رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي رفض المطالبات المتكررة من قبل المحافظات بتأسيس الإقليم، وبحسب مراقبين بتوجيهات إيرانية،كي تبقي طهران سيطرتها ونفوذها على كامل مدن البلاد وعدم إعطاء الحكومات المحلية سلطات أوسع.
من جهته،قال النائب في البرلمان العراقي محمد نوري، إن " الحديث عن الأقاليم ظهر مجددًا مع اقتراب العراق من نهاية تنظيم داعش"، مشيراً الى انه "يجب في بادئ الأمر العمل على استتباب الأمن في المحافظات المستعادة وإعادة الخدمات إليها، ثم بعد ذلك يمكن الحديث وتقديم الطلبات مجددًا لتشكيل الاقاليم".
وأضاف في تصريح ، أن " الأقاليم تثير مخاوف الكثيرين بسبب طبيعة المطالب، حيث يطالب البعض بأقاليم طائفية " حسب قوله ، مؤكدًا " على الجميع التوجه في المرحلة الحالية نحو تقديم الخدمات، وضبط الأمن، وربما في الفترة المقبلة يكون هناك توجه نحو الأقلمة ".
مراحل جديدة بين القاعدة وداعش
في عام 2006 دخل تنظيم داعش إلى بعض المحافظات الغربية وسيطر على أجزاء واسعة منها ودارت اشتباكات بينها وبين المليشيات المسلحة، للتتدخل القوات الاميركية بمساعدة بعض العشائر وتطرد مسلحي القاعدة ، وبدأت مرحلة جديدة عاشتها المحافظات السنية ، اتجهت خلالها نحو الإعمار وبسط الأمن وبناء المنشآت والمؤسسات ، لكن مرحلة ما بعد داعش تتسم بالتعقيد وتداخل الأجندات الأقليمية بحسب المحلل السياسي أحمد الطيب، الذي قال،أن المحافظات التي سيطر عليها تنظيم داعش ستدخل مرحلة سياسية "داعشية" بامتياز من خلال الوجوه السياسية التي تصدرت منذ الآن، ولديها مشاريع إقليمية ستنفذها .
مضيفاً، أن " المرحلة المقبلة على المحافظات التي سيطر عليها داعش هي أخطر من الطائفية وأخطر من النزوح، وقد بدأت عبر تصفية المسؤولين لبعضهم من أجل المكاسب السياسية والمادية، وبوادرها بدأت بالخلافات السياسية التي تعصف بالمحافظات المستعادة".
محافظات متوترة .. وخلافات مستعرة
ويشهد مجلس محافظة الانبار خلافات حادة بين جبهتي الحزب الاسلامي وحلفائه من جهة، وكتلة "الحل" المنضوية في اتحاد القوى العراقية وحلفائها من جهة أخرى، بسبب المكاسب السياسية وعمليات الابتزاز للشركات الأجنبية المشرفة على إعمار وتأمين الطريق الدولي الرابط مع الأردن .
أما محافظة نينوى (شمال العراق) فرغم الحرب الدائرة في مدينة الموصل مركز المدينة، إلا أن الخلافات تعصف بحكومتها المحلية، وتتنازع أجندات أقليمية بين تركيا وإيران وبغداد للحصول على المزيد من المكاسب عبر الأدوات التي تملكها في المحافظة التي لا تزال تشهد أزمات متلاحقة بسبب داعش .
