Skip to main content

اللجنة الامنية : سيارات الخطف تحمل هويات لشخصيات متنفذة والسيطرات من تتحمل مسؤولية دخولها

تقاريـر الاثنين 22 أيار 2017 الساعة 11:43 صباحاً (عدد المشاهدات 2049)

 سكاي برس/ايناس العزاوي

تشهد العاصمة بغداد ازدياد في حالات الخطف رغم تراجع أعمال العنف عامة تقوم بها عصابات مختصة لأغراض مادية، وتعزو اللجان البرلمانية ذلك الامر الى تفاقم ظاهرة البطالة وعدم سيادة القانون، داعية الى اتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق عصابات الخطف.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أكد خلال مؤتمره الأسبوعي أن بعض عمليات الخطف في العراق تنفذ لأغراض سياسية، وأن التحقيقات أثبتت أن معظم خلايا الخطف في بغداد تنتمي لفصائل مسلحة، الا أنها تنكر صلتها بها، مضيفا أن بعض أعضاء خلايا الخطف ينتمون إلى جهات أمنية تسهل عمليات الخطف.

لجنة الامن والدفاع عزت ارتفاع حالات الخطف في بغداد الى زيادة نسبة البطالة وانتشار الجريمة المنظمة مقابل عدم تفعيل الجهد الاستخباراتي فضلا عن عدم تفعيل القوانين الامنية.

عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي بين ان ازدياد حالات البطالة وتفشيا الجريمة المنظمة فضلا عن ان الجهد ألاستخباراتي غير مفعل في هذه المرحلة خاصة الامن الوطني، داعيا الى تفعيل هذه الجهود وتقليل هذه الجرائم، داعيا الى تحديد العجلات المضللة وان يخضع مستقليها الى التفتيش.

وقال الغراوي لـ" سكاي برس" ان لجنة الأمن والدفاع وخلال استضافتها وزير الداخلية ناقشت معه ظاهرة تفشي حالات الخطف في بغداد وعموم المحافظات ، حيث أوعز الوزير باتخاذ إجراءات رادعة ومناسبة بهذا الشان"، مشيرا الى ان هنالك إجراءات اتخذت فعلا بهذا الصدد.

وأضاف: ان السيارات المضللة التي تستخدم في حالات الخطف غير تابعة للحكومة وقد تكون تابعة لأحزاب متنفذة وفصائل مسلحة مستغلة هوياتهم من خلال الدوريات والسيطرات، محملا بعض رجال الأمن التلكؤ الحاصل لعدم تفتيشها هكذا مركبات.

وتابع: ان التلكؤ الحاصل والقصور ليس شخصيا وانما يحتاج الى تدخل الحكومة الاتحادية والقيادات الامنية بإيعاز منتسبيها في الميدان للقيام بواجباتها،  منوها الى ان القوانين الأمنية موجودة ويعمل بها القضاء فلا حاجة الى تشريع وانما الى تنفيذ ومتبعة من الحكومة في كافة مفاصلها الامنية.

من جانبه، أكدت عضو لجنة الأمن والدفاع اسكندر وتوت ضرورة إقرار قوانين شجاعة من قبل القضاء العراقي للحد من حالات الخطف، معلنة عزمها تقديم طلب للحكومة بشأن الكشف عن الجهات الخاطفة.

وقال وتوت في تصريح صحفي" إن لجنتنا بحثت موضوع ازدياد حالات الخطف في الفترة الأخيرة"، لافتا إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بالكشف عن الجهات المنفذة لعمليات الخطف، مشددا على ضرورة أن يقر القضاء قرارات شجاعة ورادعة تجاه من يقوم بعمليات الخطف وللحد منها.

الى ذلك،  أيدت اللجنة القانونية ما تطرقت له لجنة الامن والدفاع النيابية الى عدم الحاجة لتشريع قوانين أمنية وانما الحاجة الى تفعيل ومتابعة ما موجود من قوانين بهذا الصدد، داعيا الى رفع التضليل عن كافة العجلات وإخضاع الكل للتفتيش للسيطرة على حالات الخطف المتزايدة في بغداد والمحافظات

عضو اللجنة القانونية ابتسام الهلالي اكدت وجود العديد من القوانين الكفيلة بالسيطرة على الوضع الامني ولكن عدم التنسيق بين الجهات المعنية احد اسباب التدهور الامني.

وقالت الهلالي لـ"سكاي برس" ان الفترة الاخيرة شهدت كثرة حالات الخطف، وان قانون العفو شدد على ان جرائم الخطف لا يشمل مثل هكذا حالات وان لم يتم قتل المجني عليه لانه ارهاب وتاثيره سلبي بالنسبة للمخطوف"، مشيرة الى ان كافة القوانين الموجودة اليوم كفيلة بحل هذا الموضوع ولكن على الجهات الامنية ان تعمل بشكل متناسق خاصة وان كل جزء في المنظومة الامنية يعمل على حدا.

واضافت: ان هنالك تشديد من قبل رئيس الوزراء بالتفتيش بشكل كامل لكافة العجلات، داعيا الى تفتيش كافة السيارات المضللة داخل السيطرات وان كانت تابعة لنائب او سياسي او أي جهة اخرى والقاء نظرة على ما موجودة في داخل السيارات وان يتم تطبيق رفع التضليل من السيارات على غرار محافظة النجف لان هنالك شخصيات في الدولة كمدير او اقل يضلل سياراته.

في المقابل، يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن الحكومة تقوم بواجبها على أعلى المستويات، مبينا أن هناك توجيهات من رئيس الحكومة حيدر العبادي في كل عمليات الاختطاف التي تعرض لها ناشطون وصحفيون بملاحقة الجهات الخاطفة أيا كانت.

وأضاف الشمري في تصريح صحفي: أن الأمن في بغداد يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للقيادات الأمنية، مبينا أن التحقيقات التي شرعت بها الحكومة والأجهزة الأمنية أفضت إلى عدد من النتائج التي أسفرت عن فتح عدد من الملفات لدى القضاء.

ويرفض الشمري القول بوجود تواطؤ بين الحكومة وأجهزتها الأمنية من جهة، وعصابات الخطف من جهة أخرى.

حمل تطبيق skypressiq على جوالك