متابعة/ سكاي برس:
أبدى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استغرابه من التصريحات التي وردت على لسان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الاثنين، بشأن تفاصيل عملية إطلاق الصيادين القطريين الذين كانوا مختطفين في العراق على يد مليشيات مسلّحة.
وأكد أن دولة قطر “احتاطت في وقت سابق بإدخال أموال إلى العراق بشكل رسمي وواضح وعلني؛ لدعم جهود السلطات العراقية في إطلاق سراح المختطفين القطريين"، مشدداً عن أن هذه الأموال "لم تدخل عن طريق التهريب كما ورد على لسان رئيس الوزراء العراقي، في مؤتمر صحفي".
وقال وزير الخارجية القطري، في تصريح متلفز اطلعت عليه "سكاي برس"، إن المختطفين القطريين ومرافقيهم صدرت لهم تأشيرات بشكل رسمي، وكانوا تحت حماية السلطات الأمنية العراقية عندما تم خطفهم، معرباً عن استغرابه من حديث العبادي، الذي أشار في المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يكن راضياً عن إصدار هذه التأشيرات.
كما عبّر عن استغرابه من حديث العبادي بشأن عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مؤكداً أنها كانت على اطلاع كامل عليها، مضيفاً في الوقت ذاته أن "الحكومة القطرية لم تتوانَ خلال فترة الاختطاف، التي امتدت لعام ونصف، في التواصل مع السلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام في كافة التفاصيل".
وأشار الوزير القطري إلى أن السلطات العراقية طلبت من دولة قطر في أكثر من اجتماع دعمها في عملية تحرير المختطفين. وتابع قائلاً: “إن دولة قطر أرادت تقديم الدعم للسلطات العراقية، وإذا لم تكن تحتاج هذا الدعم فإن الأموال ستعود إلى قطر وفقاً للإجراءات القانونية المناسبة للسلطات العراقية”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذه الأموال كانت قد أُدخلت إلى العراق بشكل علني في حقائب عادية، ولم يُدمغ عليها الدمغ الدبلوماسي لتجنيبها التفتيش.
وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على التزام دولة قطر بعدم انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية، وعدم التورّط في قضايا غسل الأموال، مضيفاً أن “تلك الأموال أُدخلت إلى العراق بشكل رسمي، وستخرج من هناك بشكل رسمي أيضاً”.
وأكّد أن هذه الأموال "كانت ستكون تحت تصرّف السلطات العراقية"، مشدداً على أن “دولة قطر لم تتعامل مع المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدولة"، وقال: "إن هذه الأموال إذا استخدمت من قبل الحكومة العراقية لدعم هذه المليشيات فهذا شأن عراقي وليس شأناً قطرياً".
