بغداد/ سكاي برس:
بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرورة حل هيئة الحشد الشعبي مابعد مرحلة استعادة الموصل، لان قانون الحشد الذي اقره مجلس النواب سوف يجعل البلاد تحت حكم المليشيات، مشيرا في الوقت ذاته رغبته في الحوار مع الشخصيات السياسية من السنة وذلك بغية منع المواجهات بين جميع المكونات الطافية والعرقية مابعد مرحلة داعش.
وقال الصدر خلال مقابلة له تابعته "سكاي برس"، انه "يفضل الحوار بين الساسة العراقيين السنة من أجل منع المواجهات بين الشيعة والسنة، وكذلك العرب والأكراد، خاصة عندما لا يوجد لدى البلد العدو الواحد"، معربا عن خشيته ان تكون هزيمة تنظيم داعش في الموصل بداية مرحلة جديدة، وان ما يقترحه على الساحة السياسية "دافعه الخوف من الطائفية والنزاعات العرقية بعد تحرير الموصل".
واضاف زعيم التيار الصدري إنه "سيتم حل سرايا السلام، لكن القانون الذي صدر بشأن الحشد الشعبي سيجعل من العراق تحت حكم المليشيات، وبناء عليه فنحن بحاجة إلى مواقف قوية من الحكومة"لمقاومة هذا الأمر"، ويجب أن يكون الأمن مسؤولية الجيش فقط"،
واوضح خلال المقابلة انه ضد التدخل في سوريا واستخدام القوات الجوية لضرب اهداف في سوريا قائلا ان "النزاع في سوريا قد يزيد"، مضيفا "رأينا هذا من قرار العبادي بشن غارات جوية في سوريا، وتحدث قادة الحشد الشعبي عن التدخل في سوريا، وأخشى من أن تنتقل النزاعات الى العراق، ومن رأيي ألا نتدخل في شؤون الآخرين مثلما لا نريد من الآخرين التدخل في شؤوننا، ونريد حماية دمائنا، فقد تم سفح الكثير منها".
وكان مقتدى الصدر قدم مقترحات في 27 تشرين الثاني 2016 بشأن آليات تنظيم عمل هيئة الحشد وارتباطاته وتصنيفاته العسكرية وكل ما يتعلق بعمل الهيئة من الناحية العسكرية والإدارية والمالية كشروط الالتحاق والتشكيل، مع التشديد على أن المنتسبين للحشد يجب ألا ينتمون إلى أي فصيل سياسي.
