بقلم:مراد الغضبان...
مع ظهور مستجدات مجتمعية خطيرة حلت ببلادنا والتي أخذ منحى تصاعديا وبشكل ملحوظ خلال السنوات التي تلت عام 2003 التي تركت اثراً سيئاَ على مجتمعنا العراقي في كل النواحي وعلى جميع الاصعدة و منها العنوسة بين الفتيات
فضلا عن ارتفاع عدد النساء الأرامل بسبب تلك الحروب الطاحنة التي يخوضها العراق بقتدار،والنتيجة طابور كبير من العنوسة والتي اضحت تهدد العائلة العراقية. هذا كله مضافا إلى أن هناك نساء يفقدن أزواجهن لبعض الأسباب، فلا يتيسر لهن أن يجلبن اهتمام نظر الرجال إلى أنفسهن كزوجة أولى، فإذا لم يسمح بتعدد الزوجات، وجب أن تبقى تلك النسوة بلا أزواج،
وقد نبهت رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية لمى الحلفي، خلال الاحتفالية المركزية التي أقامها مجلس النواب بمناسبة عيد المرأة إن "أعداد الأرامل في العراق تجاوزت المليوني امرأة،
فبعد ان نشر بقليل ماذكرته الحلفي جاءت الدعوات النيابية المطالبة بتفعيل قرار تعدد الزوجات للحد من تفاقم اعداد المطلقات والارامل وظاهرة العنوسة والحث على تشجيع مبدأ تعدد الزوجات!
وقد تبنت تلك الدعوات النائبة جميلة العبيدي،والتي طالبت الى الاسراع بتشريع قانون يشجع الرجال على الزواج بأكثر من إمرأة واحدة من خلال صرف حوافز مالية، مؤكدا على حقا غفلنا عن ماهو اعظم لنا من حق نسيناه او لم نفهم حقيقته استجابة لانانيتنا الا وهو تعدد الزوجات الذي حاصرنا الرجل به على الرغم من زيادة ظاهرة الارامل والعوانس والمطلقات اللواتي تجاوز عددهن الاربعة ملاين".
ولكن يبقى كل قرار وقانون بين الرفض والقبول وبين الاستنكار والاستخفاف فنتيجة لما دعت اليه النائبة العبيدي رفضت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل هذه الدعوة مستنكرة وبشدة ومتسائلة بغضب "لماذا وفي هذا الوقت بالذات وهناك مئات الالوف من النساء العراقيات اللاتي يعيشن حياة مزرية والمخلصون يسعون الى ترسيخ وتدعيم اسس الدولة المدنية للنهوض بواقع البلد.
وقد تطور الامر لتقف النائبة ميسون الدملوجي رفضها للدعوات الموجهة من قبل العبيدي واصفة الدعوة بأنها "التفاف على مشاكل العراق العويصة الحالية" معتبرا ان تشريع هكذا قوانين تخل باسس الدولة المدنية المعاصرة!
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المجتمع العراقي يعاني من وجود نسبة عالية في العنوسة وتأخر سن الزواج بين أعمار 18 إلى 45 سنة، إذ تزيد نسبة الفتيات العوانس على 30 بالمائة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. كما تشير إحصائيات رسمية إلى أن عدد الأرامل في العراق يبلغ نحو مليون أرملة، أغلبهن من ضحايا الحروب وموجة العنف التي اجتاحت العراق بعد 2003.
فكان من الطبيعي بل والمنطقي اللجوء الى ما اقرته الشريعة السمحاء من تعدد الزوجات وهذه ايضا ما نص عليه القانون العراقي لكن ضمن شروط معينة حددها قانون الاحوال الشخصية العراقي في المادة الثالثة/4، حيث نصت على انه: "لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
*ان يكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة.
*ان يكون هناك مصلحة مشروعة".
لكن ما ينص عليه القانون المتبع في المحاكم في مسألة تعدد الزوجات على عدم الزواج بأكثر من واحدة إلاّ بأذن من القاضي ووفق القانون الذي يتطلب تحقق شرطين قبل إعطاء الأذن بالزواج".
ويبيّن أن"الشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة اكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية ويكلف الزوج بعبء إثبات هذا الشرط من خلال تقديم ما لديه من أملاك وموارد تثبت الكفاية المالية"،وأن"الشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة كالتولد أو التناسل فيما اذا كانت الزوجة الأولى عقيمة، واي مصلحة يراها القاضي في الزواج الثاني مشروعة".
وقد استثنى القانون من ذلك الزواج من أرملة حيث اعتبر الزواج من أرملة نوعا من أنواع المصلحة المشروعة.
لكن ما اطلقته النائبة جميلة العبيدي،كان بحق صرخة مدوية سرت مسرى النار في الهشيم. وعلى اثرها طالبت زميلاتها النائبات والنساء عامة الى رفع شعار "نقبل بعضنا شريكات لحماية بعضنا".
