بغداد/سكاي برس
كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، الاحد، عن صدور اوامر بالقبض بحق اكثر من 172 مسؤولا في الحكومة، بينهم وزراء ومدارء عامين ووكلاء وزراء، على خلفية اتهامهم بقضايا فساد مالي واداري.
وقال الزوبعي في مقابلة مع "سكاي برس" ستنشر في وقت لاحق، انه "صدرت أوامر بالقبض على اكثر من 18 مسؤولا بدرجة وزير، بالاضافة الى اكثر من 137 مدير عام واكثر من 17 وكيل وزير، وذلك اثر اتهامهم بقضايا فساد مالي واداري"، مبينا انه "تم استقدام بعضهم للمحاكم، وهم الان في طور المحاكمة".
واضاف ان "لجنة النزاهة النيابية استضافت المفتش العام لوزارة الدفاع لبحث الملفات المتعلقة بشأن الكمارك"، مشيرا الى ان "هناك تعاون وتنسيق في هذا الجانب وهناك الكثير من القضايا المتعقلة بالكمارك احالها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى المحكمة العسكرية المختصة بسبب المغالاة بالتسعيرة وعدم وجود نوعية ملائمة للمواصفات العراقية".
واكد الزوبعي ان لجنته "تعمل بصمت وهذا منهاجها منذ اليوم الاول لعملها "، مبينا انها "مستمرة في كشف الفساد، سيما ونحن سنعلن في مجلس النواب قريباً عن عدد الحالات التي تمت احالتها الى القضاء بتهم الفساد".
وتابع "لقد شكلنا ثلاث لجان رئيسة، لجنة ثلاثية مع هيئة القضاء، ولجنة ثلاثية اخرى مع ديوان الرقابة ومجلس القضاء وذلك للتعجيل في القضايا الموجودةـ وانتقلنا الى تفعيل الادعاء العام وكذلك تفعيل المفتشين العمومين للحصول على تقارير شهرية للجنة النزاهة".
وأشار رئيس لجنة النزاهية في البرلمان الى ان "الكثير من المسؤولين تفاجأوا بصدور قرار قضائي بحقهم وذلك لان اللجنة تعمل بصمت دون تصريح لاي مسؤول او جهة حتى لا تحاول التملص او الحذر"، مؤكدا ان " ملفات فساد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي، والمالية السابق هوشيار زيباري احيلت جميعها الى القضاء وسيكون هو الفيصل لحلها وفقا للقانون".
