بغداد / حسن النصار
ذكر رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، السبت، ان قضية الكمارك هي قضية "راي عام" بسبب اعطاء مجلس النواب التشريع لها في يوم 16- 1- 2016وعدم الالتزام بها يعود الى جهات سياسية معينة.
وقال الزوبعي قي مقابلة لوكالة " سكاي برس" ان التعريفة الكمركية الجديدة للسلع والبضائع انطلقت ولكن بعض المنافذ لم تلتزم بهذه التسعيرة بسبب "جهات سياسية معينة" استطاعت ان تحول دون ذلك، وحتى التي التزمت بها فانها مجرد "حبر على ورق".
واشار الزوبعي الى ان الكثير من الامول تذهب في حوزة موظفي الكمارك والبعض من هؤلاء الموظفين تلتزمه احزاب سياسية ، بالتالي الفساد اليوم يقدر بملايين الدولارات في المنافذ الحدودية.
واضاف الزوبعي انه "بحسب تقديرات اللجان الاقتصادية فان المواردالتي تاتي من المنافذ الحدودية تقدر ب14مليار دولار وهذا الرقم يكفي لاعاشة العراقين ولكن للاسف الجمع الحقيقي هو بعض ملايين الدولارات"
