Skip to main content

مفوضية الانتخابات ومسألة الشرعية

المقالات الثلاثاء 14 شباط 2017 الساعة 18:47 مساءً (عدد المشاهدات 4580)

بقلم/مراد الغضبان...

بعد مخاضِ طويل وتقلبات شديدة وصراعات بلغت اوجها. وبين التجاذب السياسي لكل من الكتل من جهة  واحزاب السلطة الحاكمة من جهة اخرى  وإضفاء مصالح الكتل الكبرى،على كل ما هو شرعي ودستوري
ولدت مفوضية الانتحابات كجهة دستورية وقانونية ضمن منظومة الدولة العراقية
ولادتها تعد حدث مهماً في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق،

وكان المسعى والجهد هو المرتكز الاساس في العملية الديمقراطية من خلال ادارتها وتنظيمها للانتخابات كما وصفها ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيش الذي عقد اجتماعا مع رئيس واعضاء مجلس المفوضين في المفوضية وقت اشتعال فتيل الازمة في مقر البعثة مستنكرا الضغوطات التي تمارس على مجلس المفوضين وقلقه البالغ للتهديدات التي وصلت الى اعضاءه والى موظفي المفوضية،".. وذكربيان المفوضية حينها "ان الامم المتحدة وتقاريرها كانت تدعم عمل المفوضية باجرائها الاستحقاقات الانتخابية وهذا ماتم عرضه من قبل ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق امام مجلس الامن والاشادة بعملها ولاول مرة " مما يدل على حيادية المفوضية وعملها المهني وهي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من تلك الهيئة القضائية لانها قرارات باتة وملزمة للجميع".
في وقت كان لزاما على الاحزاب بشقيها الديني-والمدني المنخرطة بالعملية السياسية ان  تأييد كل اجراءات وتشريعات من شأنها تعزز النظام الديمقراطي وتضمن مهنية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية ورقيها والتزامها التام بمبادئ الدستور،لا ان تقلب عليه.رغم اصرارها على استخدام قانون سانت ليغو المعدل الذي يبدأ بالتقسيم على [1.7] في الانتخابات المقبلة والذي يقصي الكيانات الصغيرة ويمنع من بروز شخصيات جديدة ؟ واعادة تدوير الفاسدين عبر سنّ قانون انتخابي جديد.
وهذا بحد ذاته انقلاب على الديمقراطية المزيفة والتي يدعون لها.
حسب الدساتير العالمية، فإن مهمة الأحزاب السياسية هي المساهمة في بناء الوعي السياسي للشعب ويعتبر وجودها إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث، وتعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي الديمقراطي. وهناك ارتبط وثيق بين مفهوم «الحزب السياسي» ومفهوم «الديمقراطية» حتى قيل: «لا ديمقراطية من دون أحزاب ولا أحزاب من دون ديمقراطية».لكن في حالنا نراه خلاف ذلك.
 الأمر في العراق جاء معكوساً أيضاً ضمن إطار الاستثنائات والتناقضات التي تعمل بها الدولة العراقية المعاصرة،  
أن دولة المؤسسات لا تبنى بالتهديد والوعيد، أما التظاهر فهو حق مشروع كفله الدستور العراقي، وعلى أن يكون وفق الشروط".لا خروجا عليه..
ما زالت الاحزاب السياسية  تحاول أن تستمد شرعيتها من "لا شرعية"
خصوصاً أن الآمال غالباً ما تتجاوز الممكن. هل ما يجري اليوم في العراق  مجرد "احتجاج، ثوره، انتفاضه"..ألخ ؟ أو عباره عن مشروع تغيير ديموقراطي ؟ الامر متروك لصاحب الامر.  فقبل أن نصدر أحكام قاطعه على ما يجري،
الحناجر التي باتت تردد عبارات الحريه و الديمقراطية في ازدياد هذه الأيام،دون جدوى
أني أريد الوصول الى إنكار هذا الحق الذي يوصف "بالأساسي" وفق التعبير
المتفق عليه
الى متى
 تبقى الدولة مشلولة ودولة صراعات عقائدية ومسارح سياسية”.
هتافات وصلت الى اعنان السماء ودماء صبغت الارض
تطالب وتريد...
 ...نطالب بتغيير مفوضية الانتخابات...

الشعار الأبرز الذى رفعه أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، خلال مظاهراتهم بالعاصمة العراقية بغداد، 11 السبت فبراير/شباط 2017،جاءوا من ارجاء البلاد  لتشهد مظاهراتهم اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن راح ضحيتها الكثير.
 هتافات مطالبين اصحابها بإجراء تعديلات على المفوضية التي تشرف على الانتخابات العراقية؛ بعدما أعلنت عن موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

لا نعرف من بداء العنف اولا قتل 5 أشخاص على الاقل خلال تلك الاشتباكات، بعد محاولات المتظاهرين الثائرين على واقعهم عبور جسر يصل إلى المنطقة الخضراء المتواجد بها معظم المقار الحكومية، لتطلق قوات الأمن العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع،
 كما تعرضت المنطقة الخضراء لإطلاق الصواريخ -مجهولة المصدر-
لم يعرف من كان خلفها
فهل يمكن القول اليوم بان صفحة المفوضية قد طويت باول مظاهرة واول هتاف هز العاصمة بغداد. كل العيون الان متجه صوب المفوضية
وقديماَ قالوا ان من لايعرف ان يخسر لا يمكنه ان يحافظ على ربحه اوغنائمه.
--------------------------------------------------------------------------



حمل تطبيق skypressiq على جوالك