بغداد / سكاي برس
اكد وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، الاثنين، ان نظام الحكم في العراق سيكون لا مركزيا “دون شك”، مضيفاً ان المحاصصة كانت سيئة واصفاً إياها بالسرطان الذي دمر البلد.
وقال الجعفري في حديث مع صحيفة “عكاظ” السعودية، تابعته سكاي برس, إن “نظام الحكم في العراق سيكون لا مركزيا دون شك، فخير لنظام الحكم أن ينفتح على المحافظات والأقاليم ويمنحها الصلاحيات بما لا يخل بالسيادة، وخصوصا الوزارات السيادية لأنها تهم كافة أبناء البلد”.
واضاف، انه “وفيما عدا ذلك يمنح للمحافظين مباشرة من خلال منحهم سلطات لامركزية على ألا تؤدي إلى تجاذب بين المحافظات والأقاليم وإنما تحقق نوعا من التقارب”.
وعن “المحاصصة”، بين الجعفري، انها “أسوأ شيء، وهي السرطان الذي أثر في البلد، ومبدأ المحاصصة يجب أن يلغى غير مأسوف عليه وإلى غير رجعة، يجب الانفتاح على النماذج الممتازة في المجتمع واحتضانها، وهذه النماذج في حد ذاتها ستؤدي إلى التنوع، أما الاستغراق في التنوع – سني وشيعي ومسيحي ومسلم وإيزيدي- لا يؤدي إلى التنوع. فأنا أؤمن بأن تقديم النماذج الكفوءة في حد ذاته سينشر ظل التنوع، لماذا؟ لأن النماذج الممتازة ليست محصورة في طائفة واحدة أو دين واحد ولا منطقة واحدة، والتركيز على هذه النماذج سيؤدي إلى التنوع المتوازن”.
وتابع “أما بالنسبة للدستور، فالدستور دائما ما بين أن يكتب وبين أن ينفتح على المستقبل يمر بمراحل متعددة، ويتطور مع الزمن، فالدستور الأمريكي كتب سنة 1789 وأضيف عليه 25 تعديلا حتى سنة 1975 ، فمثلا المرأة الأمريكية كانت ممنوعة من التصويت وفي سنة 1916 سمح لها بالتصويت، فبمرور الزمن يتعدل الدستور لاستيعاب التطورات، ليس مقدسا فيما عدا بعض البنود التي تعتبر ثابتة ثبات المقدسات مثل النص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، ومثل منح الحريات للمواطنين، والتعامل على أساس والدستور ليس مقدسا ، إذ إنه يولد من عقل ساسة يمثلون شعبهم، وبما أن الإنسان متطور اجتماعيا فإن الدساتير تتطور تبعا لذلك، وفي هذا الإطار فإن الدستور العراقي العدالة الاجتماعية، وفيما عدا ذلك فإن مواد الدستور وعددها 114 مادة قابلة للتطور نحو الأفضل”.
