بغداد / سكاي برس
اتهمت عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائبة فرح السراج، السبت، القضاء العراقي والمدعي العام بـ"إفراغ" تقرير لجنة سقوط الموصل بيد تنظيم "داعش" من محتواه، مشيرة الى ان الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم في التقرير ما زالوا يتقلدون المناصب.
وقالت في بيان تلقته"سكاي برس"إن "مجلس النواب شكل لجنة للتحقيق بسقوط نينوى قبل أكثر من عام، وقد أصدرت اللجنة تقريراً تضمن اتهامات لأسماء صريحة في الدولة العراقية، لكنّ القضاء العراقي والمدعي العام أفرغا التقرير من محتواه".
واضافت السراج، أن "الكثير من الذين ذُكرت أسماؤهم ما زالوا يتقلدون المناصب، ويمارسون عملهم رغم أنهم كانوا سبباً رئيساً بسقوط المحافظة"، داعيا الحكومة الى ان "تكون جادة بشكل حقيقي في تقديم الأسماء الأساسية بسقوط المدينة".
وطالبت السراج، أهالي نينوى بـ"محاسبة المتسببين بسقوط المدينة بتهمة الخيانة العظمى"، مبينة ان "ما يتم ذكره من أرقام في الإعلام سواء من وكالة Ab أو غيرها بالفوضى لأنه لا الحكومة المركزية ولا المحلية وحتى المنظمات الدولية قامت بإعداد برنامج متكامل لهذا الموضوع".
وفيما يتعلق بمبادرة السلم المجتمعي، ذكرت السراج أن "المبادرة التي تبنتها نائبات الموصل كتبت عدة توصيات وصوت عليها مجلس النواب بالإجماع، لكن الحكومة العراقية لم ترد على التوصيات التي رفعت اليها منذ نيسان الماضي".
واشارت السراج إلى "وجود آلاف جثث من الشهداء ما زالت تحت الأنقاض في المدينة القديمة الى الآن، ولا نعلم عددها، خصوصاً في المقابر الجماعية كالخسفة ومقبرة أخرى قريبة من تلعفر".
واكد السراج على انه "لا يوجد إحصاء للجثث، ولم ترسل المنظمات دولية لجانًا لإحصاء عدد الشهداء الموجودين في هذه المناطق"، مبينة ان "العديد من أهالي الموصل لا يملكون شهادات وفاة لذويهم، كما أن هناك الكثير من المواطنين لا يملكون وثائق ثبوتية وليست لديهم القدرة المالية على إستحصالها من جديد".
