بغداد / سكاي برس
أكد نائب عراقي صحة المعلومات الواردة في تقرير دولي يتعلق بحجم الثروات التي اكتسبها القادة السياسيون في العراق، والمقدرة بــ700 مليار دولار توزعت بنسب متفاوتة بين الأحزاب ونواب البرلمان، فيما اكد ان هذه الاموال مراقبة في بنوك الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وكندا وسويسرا.
وقال مصدر نيابي فضل عدم الافصاح عن هويته، في حديث خص به سكاي برس، إن "هيئة النزاهة استلمت تقريراً مفصلاً عن ثروة كل واحدة من القوى السياسية الفاعلة في العراق"، مشيراً إلى أن "هذه الثروات تشمل مبالغ نقدية وأخرى غير منقولة مثل العقارات والسندات والأسهم، بالإضافة إلى حصص في الشركات".
واضاف المصدر ان "هناك تخوف لدى المسؤولين من امكانية مصادرة هذه الاموال وإعادة تدويلها في عملية إعادة إعمار العراق"، مؤكدا ان "الاموال لا يمكن التصرف بها في الوقت الحالي او سحبها بسبب وصاية اممية تحرك بها العراق بدعم امريكي".
وتابع ان "التقرير الدولي والذي رصدته منظمة الشفافية الدولية ومقرها في برلين ارسلت معلوماتها للجانب العراقي ولكن بسبب تورط رؤس كبار وضمنهم مسؤولين في هرم السلطة، الامر الذي تسبب بالتكتم على التقرير وتركه مركوناً خلف الكواليس".
جدير بالذكر، ان مجلس النواب العراقي يعمل حاليا على قانون "من اين لك هذا"، والذي من المقرر ان يتم عبره كشف ارصدة المسؤولين العراقيين في الداخل والخارج.
