بغداد / سكاي برس
قال النائب عن دولة القانون، كامل الزيدي، السبت، إن مؤسسات ودوائر الدولة الاتحادية، ستبدأ بمحاسبة موظفيها المشاركين في استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول الماضي، كما كشف عن ملخص تقرير للتحقيق مع النواب الكرد الذين صوتوا في الاستفتاء.
وقال الزيدي في حديث تابعته سكاي برس، إن كتابا حكوميا عمم على كافة المؤسسات والدوائر الاتحادية، ومنها الوزارات لجمع أسماء الموظفين الكرد الذين شاركوا في التصويت على استفتاء انفصال إقليم كردستان الذي اجري في 25 أيلول الماضي، بحسب وكالة سبوتنك الروسية.
وأضاف الزيدي انه "حتى اللحظة لم يتخذ أي أجراء بحق الموظفين الذين صوتوا في الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن البلاد".
وأشارت "سبوتنيك" إلى أن عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب كامل الزيدي، كشف عن ملخص تقرير أعدته اللجنة وتستعد لقراءته في الجلسة المقبلة للبرلمان، والتصويت عليه، لتعليق عضوية النواب الكرد الذين شاركوا وروجوا لاستفتاء انفصال إقليم كردستان، مبينا انه تضمن اسم 15 نائبا من مختلف الكتل المنضوية في التحالف الكردستاني.
وأفاد الزيدي بان النواب خالفوا المادتين الدستوريتين، وهما المادة رقم (1) والتي تنص على أن العراق دولة اتحادية، والمادة (50) من الدستور، والتي فيها "حنف" خاص بقسم النائب على أن يحافظ على وحدة العراق، عندما يدخل البرلمان، وكان فيها مخالفة واضحة من النواب الكرد المدرجين في التقرير.
وتابع الزيدي، ان هناك مخالفات للنواب لمواد في قانون العقوبات (111) لعام 1969، فالمادة 156 هي جناية، وكذلك المادة 329 وهي عدم إطاعة قرارات المحاكم وما تضمنه الأمر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء.
وأكد الزيدي، أن توصيات اللجنة في تقريرها شددت على منع النواب المصوتين بنعم في الاستفتاء والمروجين له عبر الإعلام، من الحضور في البرلمان، وتعلق عضويتهم وتتم إحالتهم إلى القضاء العراقي.
