متابعة / سكاي برس: في الرابع من الشهر الجاري، شنّ ولي العهد السعودي حملة هي الكبرى في تاريخ الممكلة، وقد طالت عدداً من أبناء عمومته بدعوى "مكافحة الفساد"، وذلك في مسعى لإحكام سيطرته على البلاد.
وفي مقابلة هي الأولى له بعد الحملة، مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نُشرت الجمعة، قال الأمير السعودي الذي ينظر إليه العالم بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد: "عرضنا مواد ونتائج التحقيقات على جميع المحتجزين، مرفقة باقتراحين: إما إحالة هذه التحقيقات إلى المحاكم وفتح قضايا جنائية بناء عليها، أو إبرام اتفاق مصالحة وديّة"، مضيفاً: "95 بالمئة من المتهمين وافقوا على الخيار الثاني".
وأشارت بيانات التحقيق الأولية، في إطار حملة مكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، إلى ضياع أكثر من 100 مليار دولار نتيجة للفساد.
وقال بن سلمان، الذي يرأس اللجنة العليا لمكافحة الفساد المعنية بالتحقيقات، إن نحو 1 بالمئة فقط من المحتجزين تمكّنوا من إثبات براءتهم، وتم وقف التعقبات والتحقيقات بحقهم، وإن 4 بالمئة قالوا إنهم غير مذنبين، وسوف يستعينون بمحاميهم للدفاع عنهم".
ووصف بن سلمان الأحاديث المتعلقة بمحاولاته لتمهيد طريقه نحو عرش المملكة بـ"السخيفة". وقال إن العديد من المحتجزين البارزين في فندق "ريتز" كانوا قد أعلنوا بالفعل ولاءهم له ولإصلاحاته، وإن "أغلبية العائلة المالكة" خلفه بالفعل.
وأكد: "لقد عانى بلدنا الكثير من الفساد من 1980 حتى اليوم. وبحساب خبرائنا فإن ما يقرب من 10 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي كان يتم اختلاسه وسرقته كل عام، من أعلى المستويات إلى أسفل الهرم.
وتابع: "على مر السنين أطلقت الحكومة أكثر من حرب على الفساد وفشلت جميعها؛ لماذا؟ لأنها كلها بدأت من أسفل الهرم".
ووفقاً لما ذكره الادعاء- يضيف بن سلمان- فإن نحو 100 مليار دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية من دفع التعويضات عن الفساد، أي ما يعادل مقدار الضرر الذي لحق بالمالية العامة السعودية من جراء الفساد الذي مارسته هذه النخبة في البلاد.
