بغداد / سكاي برس
دار حديث مؤخرا عن دراسة الحكومة والبرلمان لمسودة تشريع من شأنها أن تسمح بزيادة عدد المقاتلين في الحشد الشعبي، والذي كان من المتوقع له أن تتناقص أعداده وينحسر دوره بعد مرحلة الانتصار العسكري على تنظيم داعش، ويتزامن طرح المسودة مع الذكرى الأولى لتشريع قانون "هيئة الحشد الشعبي"، العام الماضي، والمكون من 3 مواد فقط.
ونقلت صحيفة "المدى" عن نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في تقرير لها اطلعت عليه سكاي برس، قوله إن "قانونا للحشد الشعبي مكونا من خمس فقرات تم تشريعه في مجلس النواب، وما نطالب به في الوقت الحالي أن يكون قانون الخدمة والتقاعد للحشد".
وأضاف المهندس الذي أدلى بتصريحه للصحيفة قبيل حضوره جلسة مشتركة مع لجنة الأمن البرلمانية، أن "هناك رأيا في الحكومة والبرلمان على إبقاء الحشد الشعبي بعد انتهاء المعارك والقضاء على داعش؛ مما يتطلب إقرار قانون للخدمة والتقاعد".
وكشف القيادي البارز في الحشد أن "هيئة الحشد الشعبي قدمت مقترحا إلى رئيس مجلس الوزراء وتمت مناقشته من قبل لجنة خاصة من كبار مستشاريه العسكريين".
وتابع المهندس بالقول إن "التعديلات على مسودة مقترح الخدمة والتقاعد أجرتها اللجنة الوزارية"، وأكد أن "قانون الحشد، الذي أُقر في مجلس النواب، قانون عام حاله حال قانون الخدمة المدني أو العسكري الساري المفعول".
ونوه القيادي في الحشد الشعبي إلى أن "هذا المقترح قدم إلى رئيس مجلس الوزراء وكذلك إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من أجل دراسته"، وشدد على أن "عدد الحشد سيبقى وفق مشروع الموازنة الاتحادية المقدم من قبل الحكومة".
واستمعت لجنة الأمن البرلمانية، خلال جلسة استضافة عقدتها أمس، الى توضيحات المهندس حول التعديلات التي قدمت لقانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي.
وأوضح النائب حاكم الزاملي، رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، أن "التعديلات التي ستطرأ على قانون الحشد تتضمن الرتب الفخرية والارتباط والتسليح والمقرات والواجبات".
وأضاف أن "الفصائل والألوية يجب أن يكون لها قادة وآمرون منتدبون من الجيش"، وتابع الزاملي أن "الرتب الفخرية ستعطى إلى بعض المقاتلين على وفق ضوابط معينة كالتحصيل الدراسي وبعض الأمور الخاصة بالرتب العسكرية".
وكشف رئيس لجنة الأمن أن"العدد الحالي لمنتسبي الحشد هو 122 ألف مقاتل، الذين يتسلمون رواتب، وعلى وفق التعديلات الجديدة سيرتفع العدد إلى 152 ألف مقاتل ليشمل كل الفصائل التي شاركت في قتال داعش".
وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن عضو لجنة الأمن النائب، محمد الكربولي، تأكيده "تقديم قانون يخص خدمة وتقاعد الحشد الشعبي إلى الحكومة لدراسته"، وتوقع الكربولي أن "يقدم مجلس النواب المسودة المقترحة للتصويت قريبا".
وتابع النائب عن الأنبار أن "الحشد، ومن خلال هذا المقترح، سيكون أكثر توازنا سياسيا وعسكريا، وسيكون أكثر انضباطا في مناطق تواجده"، لافتا إلى أن "القانون الجديد يتكلم عن أعداد الحشد الشعبي والتوزيع والآليات".
وبين الكربولي أن "عدد الحشد في الوقت الحاضر هو 122 ألف مقاتل، وسيرتفع من خلال هذا المقترح إلى 150 ألف مقاتل"، مؤكدا أن الزيادة "جاءت بعد إضافة كل الفصائل التي انتمت مؤخرا إلى الحشد الشعبي".
ويتوقع عضو لجنة الأمن والدفاع تقديم مسودة القانون إلى القراءة الأولى في مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن القانون ترك للقائد العام إصدار التعليمات الخاصة بتنظيم هيئة الحشد، إلا أن مسودة القانون الجديد ستتولى رسم الهيكلية والتراتبية العسكرية تحت اسم "قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي"، وكان مجلس النواب، أصدر الخميس الماضي، قرارا ألزم بموجبه الحكومة بمساواة رواتب الحشد مع نظرائهم في وزارتي الدفاع والداخلية.
