Skip to main content

السيد العبادي.. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ بن سلمان

مقالات السبت 11 تشرين ثاني 2017 الساعة15:18 مساءً (عدد المشاهدات 3699)
السيد العبادي.. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ بن سلمان

بقلم: سمير الربيعي

لم اشك ولو للحظة  واحدة بصدق نوايا رئيس الوزراء السيد (حيدر العبادي) في إصلاح البلد وتقويم المعوج فيه على الرغم من الأزمة التي تعصف بالعراق منذ احتلاله والتي تسير به نحو المجهول اكبر كثير من ان يتصدى لها رجلُ واحد.
كثير منا  يعقد الأمل على ذلك باعتبار الشعب هو خط الدفاع الأول عن المكتسبات، رغم شعورهم بالاسف والاسى والحزن على من  يفترض بهم أن يعملوا في خدمة المواطنين لكنهم انصرفوا إلى مصالح أخرى وانشغلوا بالمماحكات والمزايدات السياسية».على العكس من رئيس الوزراء فقد قام  بحزمة من الإصلاحات،لكنه في نهاية المطاف وصل الى طريق مسدود.ولم يكن الخلل في طريقة منهجه او ترتيب خطواته والسير نحو المنشود لكن الخلل الكبير في  النظام السياسي للبلاد فقد  بني بتركيبة معقدة وشيد بخيوط متشابكة ولم يكن الذين اختيروا لإدارة الدولة على دراية بالحكم.والعوائق الموجودة اصلاً في العملية السياسية هي التي ساعدتهم على هذا التخندق البغيض ناهيك عن سجلهم السياسي الغير مقبول عراقياً وبذلك لايستطيعوا كسب ثقة المواطن العراقي بكل اطيافه واحلامه.لانهم نجحوا في إعادة إنتاج المحاصصة السياسية والطائفية في البلاد.
لقد طالب رئيس الوزراء البرلمان بمنحه تفويضاً رسمياً وكاملاً لتغيير جميع وزراء حكومته «خارج المحاصصة السياسية»، وقال في كلمته للبرلمان، إنه «يجب تغليب المصلحة العليا للبلد»، داعياً الكتل السياسية إلى «التنازل عن استحقاقها الانتخابي من أجل العراق» وتابع أن «التغيير الوزاري ليس ضد أحد أو جهة معينة، إنما للسير بالإصلاح إلى الأمام»، مؤكداً «أننا نحتاج إلى فريق منسجم لهذا الأمر».
لكن هذا هو حال  مجتمعنا وتركيبته تجمعات متناحرة همها الاستيلاء على المؤسسات المشتركة وتقاسمها وليس تطويرها لمصلحة الجميع.أن الصراع على المحاصصة واقتسام المؤسسات ونشر الفساد فيها ليس حكراً على طرف دون الآخر. الجميع شريك في اللعبة.ولا يقتصر على العرب، شيعة وسنة، فهناك صراع الأكراد «بيشمركة» موالية لهذا الطرف وأخرى موالية للآخر.وبينهم ما صنع الحداد الامريكي.
كان الرجل يسعى إلى حل الأزمة السياسية  «بهدوء». وقال حينها إن «المشكلة الحالية سياسية في الدرجة الأولى ويجب حلها وفق أسس دستورية وديموقراطية سليمة وليس باللجوء إلى العنف» وهنا تكمل المشكلة؟
لا شك حفظ القانون و صيانة حقوق الأفراد مطلوبة ، و لكن في المنعطفات الحاسمة يكون ” للمستبد العادل ” ضرورة حتمية للوقوف في وجه الطوفان الهادر الذي يغطي جسد البلد المثخن بجراحات الحروب والإنقلابات السياسية والعسكرية،
ومن الواضح أننا لا نتحدث عن تأزم سياسي فقط، وإنما نشير إلى أزمة أصابت السياسة والاقتصاد والمجتمع والقيم والحياة الروحية. ونحن لن نتحدث عن مظاهر الأزمة وتفاصيلها فالوضع السياسي والأمني اليوم حتماً يتجه إلى الأسوأ، ولا مناص من تحمل التبعات التي ظهرت والتي لا تزال، والأهم تلك التي تسيّس على حساب المصالح؛ ليبقى المشهد مشوشاً، وحاضراً للتدخل في أي وقت ما دام الإرهاب ذريعته الكبرى، وفاتورته تدفع، وأجنداته تنفذ، والخافي أعظم!.

اخترنا لكم