بغداد / سكاي برس
كشف عضو المكتب السياسي لحزب الوفاء الوطني العراقي "علي بشارة"، الاحد، حجم الثروات والموارد التي يسيطر عليها رئيس اقليم كردستان "مسعود بارزاني"، وفيما اعتبر ان ازمة الاستفتاء بينت ضعف الحكومة المركزية، شدد على ضرورة معرفة الاسباب التي دعت الحكومات المتعاقبة على تقديم كل هذه التنازلات.
ونقل بيان المكتب الإعلامي لـ"بشارة"، والذي تلقته "سكاي برس"، القول ان "الازمة التي نتجت عن اجراء الاستفتاء في شمال العراق كشفت ضعفا كبيرا في اداء حكومة المركز وتسليمها لاهم مفاصل الدولة الاقتصادية والامنية بيد البارزاني وحزبه".
وأضاف السياسي العراقي في معرض حديثه بالتفاصيل عن حجم الموارد التي يسيطر عليها الاقليم، ان " جميع خطوط الانترنت مسيطر عليها من داخل الأقليم واستحواذ المصارف في شمال العراق على الحصة الاكبر من تعاملات سوق العملة الاجنبية اضافة لتجارة الذهب في العراق محكومة من قبل الاقليم".
ولفت إلى ان "المشاريع الاستراتيجية التي وقعها العراق في أطار القروض الدولية الاخيرة نفذتها شركات كردية فقط والخزين الستراتيجي لوزارة التجارة هو داخل حدود الاقليم"، مشيراً إلى " الامن المائي العراقي وصناعة الاسمنت الحيوية تخضع لقرار الاقليم وهو المتحكم بحجم الانتاج".
وذكر "بشارة"، ان "الاقليم لم يرفد العراق منذ عام 2003 بدولار واحد وكل الاموال ذهبت لخزينته بالاضافة لحصة الـ17%"، كما ان "جميع مقرات ومكاتب المنظمات الدولية العاملة في العراق تتخذ من الاقليم مقرا لها".
وتابع ان "الاقليم يمتلك نظام منح سمات الدخول للعراق والإقامة خارج ضوابط وزارة الداخلية التي تعمل بها كما ان الأقليم يستلم مستحقات اضافية تمثل الحصة التموينية والدواء وتعويضات النظام السابق خارج حصة الـ17%".
وأكد على ان "شركات الهاتف النقال في العراق يسيطر الكرد على 70% من حقوقها ولا يسددون مستحقاتها للمركز"، مشيراً إلى ان "للاقليم 40 الف موظف في المركز يشغل اكثرهم وظائف امنية ومخابراتية واستخبارية بينما لا يملك المركز اي موظف في الاقليم"، كما "يشكل الاكراد 50% من موظفي وزارة الخارجية العراقية العاملين في السفارات".
وخلص عضو المكتب السياسي لحزب الوفاء الوطني إلى " ضرورة كشف جميع هذه الامور امام اعين الشعب العراقي بصفته المتضرر الاكبر والافصاح عن الاسباب التي دعت الحكومات المتعاقبة لتقديم كل هذه التنازلات لبارزاني وحزبه".
