بقلم: الفسير الياباني لدى العراقي فوميو إيواي
يؤسفني أن أتجرأ مرة أخرى وأذكر ما قد لا يريد بعض قراء جريدة {الصباح} قراءته. يبدو لي أن العراق، بعد استعادة أراضيه من عصابات الدواعش بشكل شبه كامل، دخل في مشكلة خطيرة أخرى،مشكلة الاستفتاء التي قد تؤدي إلى المزيد من سفك الدماء الغالية للشعب العراقي من دون أية فائدة لاستقرار هذا البلد ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.
قدمت اليابان وما زالت تقدم دعما هائلا لإعادة بناء العراق منذ سقوط النظام السابق العام 2003 متمنيةً نهضة وتعافيا لهذا البلد الجريح في أسرع وقت ممكن. تصل القيمة الإجمالية لهذا الدعم إلى 15.1 مليار دولار أميركي إذا شملناه مع مبلغ المستحقات بحق الشركات اليابانية التي تنازلت عنها.
وجاءت كل هذه المبالغ من جيوب الشعب الياباني وهم حقا يريدون أن يشهدوا عودة العراق إلى مجده مرة ثانية كما حققته اليابان قبل سبعة عقود. العراق دولة ذات سيادة وكل الأمور في أيدي أبناء الشعب العراقي الممثل بالطبقة السياسية، ولكن كشريك للعراق يتعين علينا أن ننصحكم بأن الدعم الخارجي لا يستمر مدى الدهر، فان وقتكم محدود نظراً لما شهدناه خلال أربعة عشر عاما من الأزمات المتعاقبة التي مهدت لظهور تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ومن ثم عصابات داعش الإرهابية.
والآن، مشكلة الاستفتاء، نتمنى ان نشهد عراقاً أكثر إشراقاً كدولة فيدرالية موحدة ذات سيادة كاملة كما ينص عليه الدستور العراقي. المركز الاتحادي للدولة يطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل الحوار كونه غير دستوري والإقليم يريد الحوار بدون شروط بما يعني أن هنالك اصطداما بين الموقفين.
وبهذه الفجوة الكبيرة لا يمكن إيجاد مدخل لتسوية كل الأمور العالقة المتراكمة بينهما. اليابان مع وحدة العراق ومع الحوار البناء الذي يجري على أساس ما ينص عليه الدستور العراقي.
باعتقادي أن أي دولة يسودها دستور موحد يجب أن تضع القضاء كحد فاصل بين الغرماء. اقترح على كل الأطراف المعنية تبني تلك الطريقة وإجراء حوارات بشأن الملفات العالقة الأخرى بعد ترك موضوع الاستفتاء في يد السلطة القضائية.
لا أريد الإطالة من أجل وقتكم، واختتم المقال بالتمني أن نرى العراق بيتاً للجميع بمعنى الكلمة في المستقبل العاجل، مستدركاً كما تقولون: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر.
