بغداد/ سكاي برس:
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق، الاحد، إن "الحشد السني" المدعومة من الحكومة العراقية أعدم 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش في 29 تشرين الثاني 2016، دون أي إجراءات قضائية.
واتهمت المنظمة، افي بيان تلقته "سكاي برس"، ان "مسلحي حشد الجبور التابعة للعشائر السنية الموالية للحكومة، بإعدام أربعة أسرى يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش خلال المعارك الدائرة لاستعادة مدينة الموصل، مضيفة إن عملية القتل نفذت في 29 تشرين الثاني الماضي قرب قرية شيالة الإمام جنوبي الموصل".
ونقلت هيومن رايتس ووتش عن شهود عيان من القرية إن "قوات الأمن العراقية كانت حاضرة لدى إقدام عناصر الحشد على إعدام أحد المعتقلين".
وتابعت المنظمة، انه واستنادا إلى شهادات سكان القرية، فأن عناصر الحشد امروا اهالي القرية بالتجمع في ساحة مفتوحة وبدؤا يسألونهم عمن ينتمي الى داعش، وعدد اعضاء التنظيم في القرية حيث شاهدوا قتل شخص كان قد التحق لفترة وجيزة بالتنظيم قبل أن يعود الى عائلته.
وأكد السكان أنهم شاهدوا جثث ثلاثة أشخاص آخرين كانت تحتجزهم قوات الحشد العشائري، لكنهم لم يشهدوا عملية قتلهم، وفقا للمنظمة.
وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لمى فقيه: "على الحكومة العراقية توضيح ما إذا كان لدى الميليشيات التي تدعمها الضوء الأخضر لإساءة معاملة الأسرى أو إعدامهم، بغض النظر عن اعتقادهم إن كان الأسرى مذنبين".
وحسب القوانين الدولية بشأن الحروب، فانه يحظر على الاطراف المتنازعة القتل العمد للمدنيين والجنود الأسرى أو غير المقاتلين.
