بغداد/ سكاي برس:
تمثّل المبادرة التي يعمل التحالف الوطني في ظل رئاسة عمار الحكيم على طرحها لعراق ما بعد استعادة الموصل وهزيمة داعش، رؤية وإرادة قوى التحالف الشيعي للتسوية على أمل أن تنتج مصالحة بين جميع المكونات.
والهدف المحدد لهذه التسوية الوطنية أو التسوية التاريخية، كما ورد اسمها، هو الحفاظ على العراق وتقويته كدولة مستقلة ذات سيادة وموحدة وفدرالية وديموقراطية بحسب النص المنشور.
ويتعهد قادة التحالف بالحفاظ على بنود المبادرة بعد الاتفاق والمصادقة عليها. كما تعتمد المبادرة على مبدأ التسوية التي تعني الالتزامات المتبادلة بين الأطراف وترفض مبدأ التنازل أحادي الجانب على مبدأ لا غالب ولا مغلوب.
يستهدف المشروع تسوية سياسية ومجتمعية ترمي لعراق متعايش خالٍ من العنف والتبعية، وتنجز السلم الأهلي وتوفر البيئة المناسبة لبناء الدولة، وتشارك فيها كافة فئات المجتمع العراقي العرقية والدينية والمجتمعية.
وتسعى قوى التحالف الوطني للتفاهم مع كل القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه بحسب نص التسوية سواء كانوا داخل أطر الدولة او العملية السياسية أو خارجها بما فيها الوجودات السياسية والدينية والمجتمعية والمعارضة والجماعات المسلحة لكن ضمن سقف الدستور.
يؤكد المشروع أيضا على أن لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي او تكفيري او عنصري وتمثيل المكونات والاطراف العراقية يجب أن يخضع للقبول بالثوابت الواردة بالمبادرة، وهذا البند أثار انتقاد البعض لمطاطيته ولشموله شرائح وأطياف واسعة من المكون السني خاصة فيما يتعلق بالبعث.
وتتضمن التسوية عدة مبادىء منها الإيمان والالتزام قولاً وفعلاً بوحدة العراق وهويته ونظامه الديمقراطي البرلماني الفيدرالي ورفض تقسيمه تحت أي ظرف، وكذلك الالتزام بالدستور كمرجعية، إضافة إلى الاعتراف الرسمي والملزم لجميع الأطراف بالعملية السياسية ومخرجاتها والاعتراف الملزم بنتائج الانتخابات الحرة النزيهة، بجانب محاربة الإرهاب وعدم تغطيته سياسياً ودينياً. كما تنص على رفض جميع أشكال التغيير الديمغرافي التي مارسها النظام السابق.
يؤكد المشروع على سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة، ومواجهة الخارجين على القانون دونما تمييز. وكذلك العمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة العرقية الطائفية التمييزية إلى نظام الاستحقاق السياسي، والعمل على توزيع الصلاحيات وتطبيق اللامركزية، تعزيز وتيسير الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد والشفافية مع إيلاء اهتمام خاص لمحاربة الفساد (بما في ذلك المحسوبية السياسية والمحاصصة والمحاباة).
