بغداد/سكاي برس:
اعلنت السلطات القضائية اصدار الحكم النهائي على الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسجن 20 عاما على اثر احداث العنف التي طالت بلاده خلال فترة حكمه، دون امكان الطعن في القرار.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في مصر أيدت اليوم السبت، حبس الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاما في قضية أحداث عنف خلال رئاسته البلاد عام 2012.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم استعراض القوة وارتكاب أعمال عنف والقبض على محتجين والاحتجاز المقترن بالتعذيب.
تجدر الاشارة الى ان الجيش المصري عزل مرسي في تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وأعقب ذلك إلقاء القبض على قادة جماعة الإخوان بمن فيهم المرشد العام محمد بديع وآلاف من أعضائها ومؤيديها، كما تم حظر الجماعة وإعلانها جماعة إرهابية، وقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات بين محتجين على سياسات مرسي ومؤيدين له في محيط القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة في كانون الأول 2012.
ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المسجون من العفو عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضائها.
