بغداد/ سكاي برس:AH
اكد المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، الخميس، صدور مذكرة قبض بحق المتهم اثيل عبد العزيز محمد النجيفي عن جريمة التخابر مع دولة اجنبية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت "سكاي برس"، نسخة منه ان "ثلاثة من اعضاء مجلس النواب يمثلون محافظة نينوى قدموا شكوى الى محكمة التحقيق المركزية في يوم ٢١ من كانون الاول عام ٢٠١٥ ضد المتهم اثيل عبد العزيز محمد النجيفي".
واضاف، بيرقدار ان "المدعين ذكروا في افادتهم بان المتهم قام بالاستعانة بدولة اجنبية حيث انه سهل دخول القوات التركية ومكنها من اقامة قواعد عسكرية في معسكر الزيلكان شمال المحافظة".
واشار الى ان "المحكمة طلبت من المشتكين في نفس يوم تقديمهم الشكوى احضار شهود".
واوضح البيان ان "شاهدين من المعسكر حضرا امس الاول وادلا بشهادات عيانية عما موجود في هذا المقر العسكري"، لافتا الى ان "المحكمة حصلت على وثائق رسمية وصور من داخل المعسكر تفيد بوجود قوات تركية فيه".
ونوه بيرقدار الى ان "التحقيقات القضائية وجمع الادلة استمرت للمدة بين تقديم الشكوى وحتى حضور الشهود وان هذه العملية استمرت لنحو عشرة اشهر".�واكمل بالقول انه "نتيجة لتلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض قضائية على المتهم وفق المادة ١٦٤ من قانون العقوبات عن جريمة التخابر مع دولة اجنبية".
وتعتبر هذه المذكرة٬ هي الثانية٬ الصادرة بحث اثيل النجيفي٬ بعد ان صدرت بحقه مذكرة في ايار الماضي٬ بتهمة رواتب المختارين في نينوى٬ دون تنفيذ المذكرة لغاية الان.
وكانت مصادر محلية في محافظة نينوى قد كشفت ، في وقت سابق، عن صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة النزاهة بحق محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وفق المادة 315من قانون العقوبات العراقي .
فيما عدّ محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي، أمرا بإلقاء القبض صدر بحقه من قبل محكمة النزاهة وفق المادة 315من قانون العقوبات العراقي على خلفية قضية رواتب المختارين لشهر مايس ٢٠١٥ بمحاولة لدفعه الى الانزواء بعيدا عن العراق ومشاكله.
وكان البرلمان العراقي قد صوّت في العام الماضي على إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي، بأغلبية 169 صوتا من أصل 218.
