بغداد/سكاي برس:
نزل القرار الذي أصدره الكونغرس الأمريكي تحت مسمّى "قانون العدالة ضد الارهاب"، والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول (سبتمبر) مقاضاة دول مثل السعودية، ومطالبتها بتعويضات مالية ضخمة، ناراً وشنّاراً على الرياض التي تبحث عن أي "قشّة" تمنعها من الغرق في المستنقع الأمريكي "الوسخ".
وبالتأكيد، تكفي مراقبة ردّة الفعل السعودي على مستجدات القرار الأمريكي، لاسيّما مع خشية الرئيس الأمريكي باراك أوباما من استخدام الفيتو على مشروع القانون أملاً بإقناع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بالتراجع عن تأييد الإجراء الجديد. ويدرك الرئيس الأمريكي، ومن خلفه أمريكا، أن "فيتو" أوباما سيسقط بالضربة القاضية في حال عدم قدرته على إقناع صانعي القانون بالتراجع، خاصّةً أن مؤيدي المشروع سيحشدون ثلثي أعضاء المجلس اللازمين لإبطال "الفيتو". في النتيجة، لا تزال هناك فرصة أمام أوباما حتى يوم الجمعة المقبل لاستخدام "الفيتو"، خاصّة أن "هناك خلافات بدأت في الظهور، حيث أعرب السيناتور الجمهوري بوب كوركر عن تخوّفه من "إمكانيّة تعرّض الأمريكيين للمقاضاة من قبل بلدان أخرى أو عائلات ضحايا أبرياء آخرين، لقوا حتفهم خلال الضربات الجوية رداً على ذلك الإجراء". ولكن، بين رفض البيت الأبيض وإصرار الكونغرس تبقى الكلمة الفصل بيد المشرعين حيث يمكنهم التغلّب على اعتراض الرئيس وتمرير القانون بأغلبية الثلثين.
في المقابل، عمدت السعودية إلى جملة من الإجراءات لتفادي هذه الضربة التي تؤسس لضربة قاصمة تنهي النظام السعودي. فبعد أن هدّد وزير الخارجيّة السعودي عادل الجبير "بسحب السعودية أصولها كاملة (تقدّر بـ750 مليار دولار) ان تم دسها بتفجيرات 11 سبتمبر"، عمدت السعودية إلى التحشيد على أكثر من صعيد لتلميع صفحتها عبر إصدار العديد من الدول الحليفة للسعودي بيانات مفادها أن " قانون العدالة ضد رُعاة الإرهاب يُضعِف جهود مكافحة التطرف".
التحرك السعودي الذي طال واشنطن عبر لوبي سعودي يضم مسؤولين سابقين مثل دينيس روس، وغيره تزامن مع غزل اسرائيلي إلى السعودية، فقد أشاد رئيس وزراء الکيان الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تصريح لموقع "Times of Israel" بإطلاق الحكومة السعودية حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري". وأضاف بأن هذه المبادرة ستكون خطوة عملية لإحياء السلام العالمي بين الإسلام وسائر الأديان خاصة الديانة اليهودية في الشرق الأوسط كمقدمة لتحقيق التطبيع بين الدول العربية والكيان الإسرائيلي والذي اعتبره قريباً بحسب رأيه.
تدرك السعودية جيّداً مدى خطورة هكذا قرار، لذلك لن تتوانى عن استخدام كافّة أوراقها السياسيّة والإقتصادية للحؤول دونه، خاصّة أن أي رئيس جديد قد يتبنّى فكرة الكونغرس، وبالتالي لا بد من معالجته حتى لو استخدم أوباما "الفيتو"، والمعالجة هذه تقبع بين فكيّ كماشة الأول اقتصادي والآخر سياسي.
كثيرة هي المؤشرات الأمريكية على حجم التكلفة الملقاة على عاتق السعودية لتفادي "القانون"، فقد قال الرئيس أوباما في حواره مع مجلة "اتلانتيك"، ان "على المسؤولين السعوديين ان يدركوا ان مرحلة الركوب المجاني على ظهر الولايات المتحدة، وخوض الحروب نيابة عنهم قد انتهى"، كما أن المرشَّح الجمهوري دونالد ترامب الذي سيجعل من هذا القانون منصّة للتصويب على كلينتون خلال الإنتخابات، وفي مُحاربة السعودية في حال فوزه بالرئاسة، قد وصف المملكة "بالبقرة الحلوب التي تُدِرُّ ذهباً ويجب ذبحها متى جفَّ ضِرعها".
