بغداد/سكاي برس
اكد وزير العدل حيدر الزاملي٬ الاربعاء٬ ان وزارته تنفذ احكام الاعدام وبلا تردد او تأخير حال اكتمال الاجراءات القانونية المتعلقة بها٬ فيما اوضح الاسباب التي تساهم في تأخير تنفيذ احكام الاعدام.
وقال الزاملي في مؤتمر صحفي في مبنى وزارة العدل٬ تابعته "سكاي برس"، "أتقدم بالعزاء الى الشعب العراقي وذوي ضحايا تفجيرات الكرادة على مصابهم الذي شارك فيه جميع العراقيين الشرفاء٬ مؤكدا ان "وزارة العدل لا تتعامل بردود الافعال تجاه قضايا السجناء المحكومين بالاعدام٬ وفي ذات الوقت فانها تنفذ القصاص العادل تجاه المدانين الصادرة بحقهم احكام حال اكتمال الاجراءات القانونية والمصادق عليها من الجهات ذات العلاقة".
واضاف ان "تعديل قانون المحاكمات الجزائية وحصر اعادة المحاكمة بمرة واحدة٬ اضافة الى تسريع المصادقة على الاحكام خلال فترة شهر واحد من شأنها ان تساهم في تسريع عمليات تنفيذ الاعدام بحق المدانين"٬مشيرا الى ان "قانون المحاكمات الجزائية يحتوي على سبع فقرات تتيح امكانية اعادة المحاكمة٬ وهذا الامر يتيح امكانية الطعن بالقرارات الصادرة بحق المحكومين واعادة النظر فيها لعدد غير محدود يصل الى سنوات".
وحدد الزاملي الاسباب المادية التي تساهم في تأخير تنفيذ احكام الاعدام٬ ومن بينها صعوبة عمليات نقل السجناء الى موقع التنفيذ بسبب الازمة المالية والامنية والتي اثرت على عملية نقل السجناء٬ ما تسبب بانخفاض الحركة في هذا الجانب الى مايقرب من 50 %وعدم توفر المبالغ المالية لادامة مفارز النقل.
واكد ان "تحديد الوزارة لاسباب تأخير تنفيذ احكام الاعدام والاليات التي تساهم في تسريع التنفيذ لا تعني بطبيعة الحال اتهام هذه الجهات او تلك بالضلوع في التاخير وهذا الامر يشمل ايضاً اجراءات الادعاء العام وقبول اعادة المحاكمة٬ لكن تعديل الظرف القانوني سيكون ملزماً لهذه الجهات في تسريع اجراءات تنفيذ احكام الاعدام المتأخرة لسنوات عدة لمحكومين بالاعدام في قضايا مختلفة".
واشار الى "اهمية تعديل فقرات القانون كونه مشرع منذ عام ٬1971 ليتلاءم مع الواقع الحالي الذي تعيشه البلاد من حربها ضد الارهاب الذي يختلف عن الوقت الذي اعدت فيه هذه التشريعات للمساهمة في ايجاد مناخ قانوني يسرع من تنفيذ القصاص٬ لان سجون الوزارة تعاني من الاكتظاظ بالنزلاء بسبب العمليات العسكرية وتقليص والغاء عدد من السجون بسبب تواجد الارهاب في بعض المحافظات".
واشار وزير العدل الى "وجود اتفاق مع رئيس اللجنة القانونية النيابية للمصادقة على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية والمعوقات القانونية الاخرى التي تعرقل عمليات تنفيذ احكام الاعدام سواء في القضاء او رئاسة الجمهورية او الادعاء العام٬ لكنها لم تصدر حتى الان ولم يصادق عليها لنشرها في جريدة الوقائع العراقية لتأخذ القوانين صفتها الرسمية وتدخل في مجال التطبيق الفعلي".
