بغداد/سكاي برس: مريم أجود
حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاحد، من محاولات خرق الدستور وجعل الوزراء الجدد يرددون القسم أمام السلطة القضائية بدلاً من السلطة التشريعية.
وقالت النائبة عالية نصيف في بيان تلقته "سكاي برس"،ان "هناك مخالفات للدستور والقانون تُرتكب منذ 14 نيسان الماضي ولغاية اليوم وهناك محاولات تجري حالياً لجعل الوزراء البدلاء يرددون القسم أمام السلطة القضائية بدلاً من ترديده أمام السلطة التشريعية ، وهذا خرق واضح للدستور والقانون ".
وبينت النائبة عالية نصيف، ان "ترديد القسم الذي يسبق مباشرة الوزراء الجدد بأداء مهامهم يجب أن يكون أمام مجلس النواب وفق المادة 79 من الدستور، كما أن السلطات الاتحادية تتكون من سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية كل لها اختصاصاتها الحصرية ولايمكن تجاوز سلطة على اختصاص سلطة اخرى وفقاً للمادة 47 من الدستور ، وهذا يعني أن ذهاب الوزراء الجدد الى المحكمة الاتحادية لترديد القسم هو إلغاء لدور السلطة التشريعية ".
وأوضحت نصيف، ان "على رئيس الجمهورية باعتباره الحامي للدستور أن يقوم بواجباته بحماية الدستور والحرص على عدم حصول أية مخالفات وخروقات".
وكان تقرير لمؤسسة غالوب الدولية لاستطلاعات الرأي كشف اليوم الاحد، انخفاض شعبية رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بشكل ملحوظ من تشرين الثاني 2014 إلى نيسان 2016.
يذكر ان عدد من اعضاء مجلس النواب دعوا رئيس الوزارء حيدر العبادي الى عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء بحضور الوزراء الجدد لحين ادائهم اليمين الدستوري، حيث اعتبروا ان اجتماعات المجلس وقراراته "باطلة" اذا تمت دون ذلك.
بدورها، حذّرت الأمم المتحدة من "تفاقم الأزمة في العراق"، وقال الممثل الخاص للأمين العام في العراق يان كوبيش، في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في العراق، إنّ "البلاد تعيش اليوم حالة شلل وتعطيل في عمل الحكومة والبرلمان بسبب الأزمات السياسية العميقة".
وأضاف، أنّ "الأزمات العميقة قد اجتاحت بغداد والبلد بشكل عام"، مؤكّداً أنّ "الأزمة السياسية في العراق تنذر بمضاعفات معقدة، فضلاً عن أنّ البلد يواجه أيضاً تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية، وفي ملف حقوق الإنسان".
وكان متظاهرو التيار الصدري اقتحموا في،(30/4/2016) مبنى مجلس النواب في المنقطة الخضراء ببغداد احتجاجا على رفع جلسته إلى الأسبوع المقبل دون التصويت على استكمال التغيير الوزاري، واعتدى بعضهم على عدد من النواب، فيما أعلن مكتب الشهيد الصدر اليوم الأحد، "براءته" من الأشخاص اللذين اعتدوا على بعض النواب، مؤكداً انه لم يوجه باقتحام البرلمان.
