بغداد/ حسن الشمري:
كشفت جهاز الادعاء العام، الخميس، عن إحالة 76 ضابطاً ميدانياً بدءا من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب أصغر على المحاكم العسكرية، مؤكدا تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط المحافظة بيد داعش.
وقال رئيس الجهاز القاضي محمد الجنابي في حديث مع صحيفة "القضاء" التابعة للسلطة القضائية واطلعت عليه "سكاي برس"، إن "ملف سقوط الموصل يعدّ جريمة عسكرية من اختصاص القضاء العسكري بحسب القانون، وليس من صلاحية القضاء الاعتيادي النظر فيه".
وأضاف أن "القيادة العامة للقوات المسلحة شكّلت مجالس تحقيقية نهاية العام 2014، أي بعد ستة أشهر من سقوط المدينة، وجرى التحقيق مع 76 ضابطاً ميدانياً بداية من رتبة فريق ونزولاً إلى مراتب صغيرة وقد تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية".
وأشار الجنابي إلى "تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 من مراتب قوى الأمن الداخلي طالت مراتب كبار بعضهم برتبة عقيد وصولاً إلى الملازمين".
وأعلن رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق بسقوط مدينة الموصل حاكم الزاملي، في وقت سابق عن توصل عمل اللجنة الى اللمسات الاخيرة بشأن تقريرها النهائي، فيما اشار الى ان اللجنة تشهد صراعا بين اعضائها بشأن عمل التقرير.
وكان النائب فائق الشيخ علي كشف في تصريحات صحفية عن "قيام الحكومة المركزية بسحب ملف سقوط الموصل من الادعاء العام"، فيما لم ترد الحكومة او الادعاء العام بشكل رسمي على تلك التصريحات لغاية الان.
وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (17 اب 2015)، على احالة التقرير النهائي للجنة التحقيق بسقوط مدينة الموصل الى القضاء من دون قراءته.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب "انتهاكات" كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة "جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية".
