بغداد/سكاي برس: مريم أجود
كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون انتصار الغريباوي ، الاربعاء، عن حقيقة مغادرة النواب المعتصمين قاعة البرلمان لتعرضهم الى تهديدات، فيما اكدت ان جلسة البرلمان اليوم سوف تتضمن إقالة رئاسته.
وقالت الغريباوي لـ"سكاي برس"، إن "جلسة البرلمان هذا اليوم سوف تكون استثنائية "، مؤكدة انه " حتى الآن وصل العدد الى 160 نائب داخل قبة البرلمان ".
واضافت ان "هدفنا من عقد جلسة طارئة ليس للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة انما هدفنا بالدرجة الاساس هو إقالة الرئاسات الثلاث "، مبينة "اننا سوف نبتدئها بإقالة رئاسة البرلمان ومن ثم ننتقل إلى المتبقين".
وكشف الغريباوي عن تعرض النواب المعتصمين إلى " ضغوطات كبيرة من قبل جميع الجهات ورؤساء كتلهم "، مؤكدة ان "هدفنا مصلحة العراق لخلق إصلاح حقيقي في البلاد ".
وتابعت " اننا نرفض المحاصصة والطائفية وان الموجودين داخل قبة البرلمان من المعتصمين هم من جميع الكتل السياسية "، فيما نفت ما تناقله بعض وسائل الاعلام عن مغادرة بعض المعتصمين من النواب قاعة البرلمان لتعرضهم الى التهديد.
واكدت الغريباوي ان " جميع النواب في قاعة البرلمان الآن باانتظار عقد الجلسة في الساعة الواحدة ظهرا".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصل ،اليوم الاربعاء، الى مبنى البرلمان، فيما وافق على عقد جلسة طارئة.
وكان النائب عن التحالف الوطني علي البديري، اكد اليوم الاربعاء، ان النائبة عن ائتلاف الوطنية صباح انسحبت من الاعتصام الذي اقامه عدد كبير من اعضاء مجلس النواب بعد تلقيها اتصالا من رئيس الائتلاف اياد علاوي.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب اعتصموا، أمس الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، داخل قاعة البرلمان احتجاجا على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم أمس، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلا من رئيس المجلس سليم الجبوري.
ورفع رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، امس الثلاثاء، الـ(12 نيسان 2016)، الجلسة الـ24 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية إلى يوم غد الخميس، للتصويت على مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة، فيما عمت الفوضى قاعة البرلمان احتجاجا على اعتماد قائمة مرشحي الكتل وعدم حسم الكابينة الوزارية.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام.
