بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
اكد رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون, السبت, ان أكثرية اسماء الوزراء التي عُرضت من قبل حيدر العبادي ستمرر عندما تعرض على مجلس النواب بغض النظر عن قرارات اللجان.
وقال السعدون, إن "اللجان لا تستطيع ان ترفض، فالرفض يكون بموجب الدستور في داخل البرلمان بعد ان يعرض رئيس الوزراء وزراءه على مجلس النواب", لافتا الى ان "عمل اللجان لا يُقيّم الوزراء، بل مجرد الاطلاع على السيرة الذاتية حول الجانب الاختصاصي للجنة مع الوزارة".
وأضاف ان "رئيس الوزراء لا يأخذ بنظر الاعتبار قرارات اللجان"، مشير إلى ان "كل المبادرات نرحب بها ولكن يجب ان نتذكر الحزمة الماضية عندما كانت هناك احتجاجات شعبية كبيرة واعتصامات داخل البلاد".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي سلم رئاسة مجلس النواب خلال جلسة استضافته 31 آذار الماضي ، تشكيلة وزارية مؤلفة من 16 وزيرا، تضمنت دمج بعض الوزارات، فيما استثنى وزارتي الداخلية والدفاع من التعديل.
وكانت الكتل السياسية "تصّعد" في مواقفها٬ مطالبة بـ"التغيير الجذري والشامل".
