بغداد/ حسن الشمري:
أكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، منع أفراد القوات الأمنية من المشاركة في التظاهرات والاعتصامات، مشيرة إلى وجود عقوبات للمشاركين بالعمل السياسي من القوات الأمنية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "حق التظاهر السلمي مكفول لجميع العراقيين وتقع على وزارة الداخلية والجهات المعنية مسؤولية توفير الحماية للتظاهرات المشروعة والمرخصة"، مضيفة "يمنع على أفراد القوات الأمنية المشاركة في التظاهرات والاعتصامات لان القوانين النافذة منعت ذلك ولا يحق لأفراد الأجهزة الأمنية ممارسة العمل السياسي".
ودعت الوزارة ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي إلى "أخذ الحيطة والحذر والهمة العالية والتفاني في أداء الواجب والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات العصابات الإرهابية التكفيرية في زعزعة الأمن والاستقرار، وعدم الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "نص البند(اولا/أ)من المادة(3) من قانون العقوبات رقم(14) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2015((يعاقب بالاعدام كل من:أ/ترك او سلم الى الغير او الى اية جهة معادية مركز للشرطة او مخفرآ او موقعا او مكانآ او استخدم وسيلة لأرغام او اغراء امر المركز او المخفر او الموقع او المكان بتركه او تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الامنية))
وتابعت أنه "نص البند(اولا/ه) من المادة المذكورة((يعاقب بالاعدام كل من :ه/بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الامن الداخلي في اثناء الاضطرابات او في حالة اعلان الطوارئ))"، مضيفة أنه "نص البند(ثانيا) من المادة (29) من القانون المذكور ((يعاقب بالحبس كل من :ثانيا/انتمى الى حزب او جمعية سياسية او شارك في مظاهرة سياسية او وجد في اجتماع سياسي او كتب مقالات سياسية او القى خطابا سياسيا حزبيا في وسائل الاعلام او حرض غيره للقيام بهذة الاعمال))".
وأوضحت أنه "يتحمل المدير والامر والمسؤول تعميم مفاد هذة البرقية على جميع المنتسبين بلا استثناء ليكونوا على علم ودراية واطلاع ويتحمل المسؤول التبعات خلاف ذلك".
