بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
أكشف الخبير القانوني طارق حرب، الاحد، أن تشريع قانون العفو الجديد سيسثتني جريمة تهريب الاثار فقط, موضحا انه سيعفي داعش من جريمة هدم الاثار والابنية الاثرية.
وقال حرب في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "مشروع القانون هذا يتضمن إعفاء داعش عن جريمة هدم الآثار والأبنية الأثرية والتراثية وقلعها وتشويهها على الرغم من الجريمة الكبيرة والخطيرة التي ارتكبها داعش بإتلاف وهدم وقلع وتشويه الكثير من الآثار والأبنية التراثية والأثرية والتي لا يمكن تصور القيمة المادية والمعنوية لها".
واضاف أن "قانون العفو بصفته الأصلية كان يستثني جريمة تهريب الآثار فقط وهذا يعني أن جريمة إتلاف الآثار مشمولة بالعفو", مؤكدا أن "إتلاف الآثار أشد ضررا وقساوة من تهريب الآثار ولا نعلم لماذا شمل مشروع العفو جريمة إتلاف الآثار بالعفو سواء بصفته الأصلية أو بصفته بعد التعديلات التي ذكرها عضو اللجنة القانونية البرلمانية؟ ولا نعلم هل أن ذلك كان مقصودا متعمدا أم كان خطأ وإهمالا؟, أم أن البرلمان يرى فيما أتلفه داعش من آثار وتراث وأثر مسألة بسيطة بالإمكان شمولها بالعفو أم أن شمول داعش بالعفو عن هذه الجريمة يدخل في باب المصالحة الوطنية والاتفاق السياسي".
وأشار حرب إلى أن "جميع التبريرات التي أعلنها أرباب القانون من شمول داعش بالعفو عن هذه الجريمة لا يمكن قبولها مطلقا والصحيح استثناء جريمة إتلاف الآثار من العفو أو إيراد نص عام وحكم مطلق بالنسبة لداعش يتضمن استثناء داعش من جميع الجرائم التي ارتكبها بما فيها جريمة إتلاف الآثار"، مبينا أن "عدم شمول داعش بالعفو وموضوع الجرائم المشمولة بالعفو والجرائم المستثناة من العفو تحتاج إلى دراسة جديدة من أصحاب الخبرة ".
وكان تنظيم داعش قد دمر التماثيل والنقوش وآثارا أخرى تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام في المناطق التي سيطر عليها بالموصل كمدينة نمرود الآشورية ومدينة حضر الأثريتان.
