بغداد/ حسن الشمري:
أعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن عدم وجود أي موافقة رسمية للتظاهر قرب التقاطع المقابل لبوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى "تحشدات مسلحة" تابعة لبعض المسؤولين التابعين للتيار الصدري، حملت إياهم المسؤولية عن اي خرق أمني او أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.
وقالت القيادة في بيان تلقته "سكاي برس"، "في تمام الساعة العاشرة، مساء أمس، تجمع عدد من أعضاء مجلس النواب وبعض المسؤولين، التابعين للتيار الصدري قرب مركز شرطة الصالحية في التقاطع المقابل لبوابة الأمانة العامة لمجلس الوزراء مستصحبين معهم حماياتهم المسلحة وعدد من العجلات، بنية استطلاع مكان التظاهرة ونصب منصات خطابة"، مضيفة أنهم "صعدوا الموقف وجلبوا أعداداً أخرى من المسلحين من مناطق متعددة في بغداد، بعد استيضاح الأمر، وإبلاغهم عدم وجود موافقة للتظاهر في هذه المنطقة".
وأوضحت، أن "ذلك الأمر دعا الأجهزة الأمنية وقيادة عمليات بغداد الى اتخاذ إجراءات وقائية، وقطع الطرق وغلق جسري السنك والجمهورية، من اجل فرض الأمن وهيبة الدولة ومنع التجاوز على القانون"، مبينة أن "قائد عمليات بغداد أجرى اتصالات معهم لاحتواء الموقف وتوضيح خطورة التصعيد بعدها استجابوا لانسحاب، الحمايات المسلحة المرافقة لهم وتهدءة الأوضاع في المناطق التي تأشر فيها حراك".
وأكدت قيادة عمليات بغداد "عدم وجود أي موافقة رسمية للتظاهر في المنطقة الواقعة في تقاطع الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، محملة بعض نواب ومسؤولي التيار الصدري المسؤولية عن أي خرق أمني يحصل أو أضرار في الممتلكات العامة والخاصة".
وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أعلن، الخميس (3 آذار 2016)، توجيهات للمتظاهرين، وفيما أشار الى انه سيحاول المشاركة بالتظاهرة "رغم التهديدات بالقتل"، أكد أن الدخول "للمنطقة الحمراء" ليس هذا الأسبوع.
ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، في (29 شباط 2016)، أهالي بغداد الى التظاهر على أبواب المنطقة الخضراء، وأبناء المحافظات أمام مجالس المحافظات، وفيما بين أن لجنة مشرفة ستحدد وقت التظاهرة، أكد على ضرورة ان لا تكون تلك التظاهرة مخصصة بجهة دون أخرى.
