بغداد/سكاي برس: مريم أجود
حذر رئيس كتلة التغيير البرلمانية هوشيار عبد الله، الاربعاء، من أي تسويف أو مماطلة من قبل الجهات المعنية في ملف استرجاع الأموال المهربة الذي أدرج للمناقشة في مجلس النواب بناءً على طلبه، معتبراً التسويف في هذا الملف خيانة ومشاركة في الفساد.
وقال عبد الله في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "ملف استرجاع الأموال المهربة الذي تمت مناقشته في مجلس النواب بتاريخ 6 شباط 2016 بناءً على طلبنا الذي حمل تواقيع 81 نائباً لابد أن يسهم بشكل فعلي في استرجاع المبالغ الضخمة التي قام الفاسدون في العراق و ضمنه إقليم كردستان بتهريبها الى بنوك أجنبية، وسنقوم بمتابعة هذا الملف ومراقبة أداء اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها لهذا الغرض".
وأضاف أنه "من المؤسف ان الجهات المعنية التي استضافها البرلمان في الثاني والعشرين من الشهر الحالي كان دورها في متابعة هذا الملف خجولاً ولا يرتقي الى المستوى المطلوب، ويمكن القول ان هناك إهمالا على مستوى الجهات التنفيذية والقضائية لهذا الملف رغم أهميته، بالاضافة الى عدم تعامل السلطة التشريعية بجدية معه خلال الدورات السابقة".
وأشار إلى أن كتلته "لا تتهم أحداً معيناً في الوقت الحالي بالتعمد في إهمال هذه القضية، ولكن لو ظهر أي تسويف متعمد أو مماطلة في متابعة الموضوع سيعد ذلك خيانة ومشاركة في الفساد".
وأعرب عبد الله عن أمله في أن "يكون تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة بهذا الملف بداية جدية وقوية في استرجاع المال العام الذي تم تهريبه الى الخارج ومحاسبة المفسدين الذين امتدت أيديهم الى ثروات الشعب".
واصدر القضاء العراقي خلال الايام القليلة الماضية العشرات من مذكرات القبض والاستقدام والاستراداد للاموار بحق مسؤولين حكوميين وشخصيات سياسية متورطة بملفات فساد في البلاد.
وكان النائب عن كتلة الفضيلة النيابية عقيل الزبيدي رجح في وقت سابق، ان يسترجع العراق 30% كحد اقصى من امواله المهربة في الخارج ، مبينا ان " الدولة العراقية لا تملك معلومات كافية للعثور عن تلك الاموال.
يذكر ان البرلمان كان قد شكل خلال جلسته في 9 شباط الجاري، لجنة نيابية لمعرفة الاموال المهربة من العراق، فيما اعلنت اللجنة القانونية – إحدى اللجان المؤلفة لملاحقة الأموال العراقية المهربة – انها ستصدر قرارا يُلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والأرصدة التي تحوم حولها الشكوك والشبهات.
