بغداد/ حسن الشمري:
كشف مصدر مُطلع، الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمراً بمقاطعة الشركات التركية وعدم منحها أيّ فرصة استثمارية، بعد فشل الجهود الدبلوماسية والسياسية، مشيراً إلى أن العبادي يعرقل تسلم السفير العراقي في تركيا مهماته في أنقرة، فيما أكد أن هذه الخطوات أثارت "استياء" وزير الخارجية إبراهيم الجعفري.
ونقلت صحيفة "الأخبار" في تقرير لها صدر اليوم، اطلعت عليه "سكاي برس"، إن "العبادي دعا الجهات الحكومية كافة إلى عدم التعامل مع الشركات التركية العاملة في العراق، أو منحها أيّ فرصة استثمارية جديدة"، مشيراً إلى أن "العبادي دعا، أيضاً، إلى ممارسة الضغط على الشركات التركية العاملة في البصرة، في محاولة منه للضغط على الأتراك لسحب قواتهم من الشمال بعد الإحراج الكبير الذي تعرضت له حكومته سياسياً وشعبياً".
وكانت بغداد قد لوّحت باللجوء إلى الخيار الاقتصادي، في حال عدم تجاوب تركيا مع المساعي السياسية والدبلوماسية لسحب قواتها التي دخلت إلى معسكر الزليكان في قضاء بعشيقة في محافظة نينوى لتدريب قوات الحشد الوطني الذي يقوده المحافظ المقال أثيل النجيفي، بحسب ما تدّعيه أنقرة باستمرار.
وكان مجلس محافظة بغداد قد صوّت، في الثامن من كانون الثاني الماضي، على مقاطعة جميع المنتجات التركية والتعامل معها، كذلك وجّهت الذراع التنفيذية للمجلس بمنع عقد أي اتفاق مع أي شركة تركية. وحذت حذو بغداد محافظات النجف والديوانية والمثنى وذي قار، فيما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملات للحضّ على مقاطعة البضائع التركية والسعودية تزامناً مع تلك القرارات.
وتشير إحصائيات غير رسمية صادرة عن الإدارات المحلية والجهات المعنية في الحكومة العراقية إلى أن عدد الشركات التركية في شمالي العراق تجاوز ألف شركة، في حين توجد أكثر من 60 شركة تركية تعمل في محافظة البصرة جنوبي العراق.
بموازاة ذلك قال المصدر أن "العبادي يعرقل تسلم السفير العراقي في تركيا هشام العلوي مهماته في أنقرة، موضحاً أن خطوات العبادي تلك أثارت استياء وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الذي يرى أن "التصعيد مع تركيا يجب ألا يكون بهذه الطريقة".
المصدر أشار إلى أن "الجعفري يرى أن الحلّ الأنسب لمشكلة تركيا يكمن في مشاركة الأميركيين ودول الخليج، وعلى رأسهم السعودية، في مساعدة العراق في إقناع تركيا بسحب قواتها، لكون هذه الدول تجمعها مع تركيا علاقات اقتصادية".
