بغداد/ سكاي برس: أريج الطائي
اكد عضو اللجنة المالية مسعود حيدر، الخميس، ان اللجنة اقترحت خلال مناقشة قانون الموازنة بان يتم بيع عقارات الدولة ومن ضمنها القصور الرئاسية للنظام السابق "صدام حسين", الا ان الحكومة لم تتجه بعد بهذا الاتجاه لحاجتها الى قرار جريء وصارم لوجود بعض الشخصيات السياسية في هذه العقارات.
وقال حيدر في حديث لـ "سكاي برس"، إن "هناك افكار داخل اللجنة المالية بان تقوم الحكومة ببيع عقارات الدولة التي تشكل عبأ على كاهل موازنة العراقية لتصبح مصدر للايرادات بدلا من كونها مصدر للنفقات".
وتابع ان "هذه العقارات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات حيث تتراوح مابين 100-150 مليار"، مشيرا الى ان "اللجنة تركز على هذا الموضوع وتسعى لاثارته من اجل اتخاذ الحكومة الاجراء المناسب بهذا الشأن".
واضاف حيدر ان " هناك الكثير من الشخصيات السياسية استولت على هذه العقارات من دون اي مقابل فعليهم تركها وبيعها في المزاد العلني وجعلها مصدر مهم لسد العجز الموجود في البلد"، مبينا ان "الحكومة لم تتجه حتى الان بخصوص هذا الشأن لان هذا الامر بحاجة الى قرار جريء وصارم فضلا عن تعاون الاحزاب السياسية للاستفادة من هذه العقارات".
واوضح "اذ كان المتواجدين من السياسيين في هذه العقارات يرغبون بالبقاء فيها فعليهم شرائها عن طريق المزايدة العلنية".
