بغداد/ حسن الشمري: كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن موعد التصويت على مشروع قانون العفو العام، مؤكدة انه سيعرض إلى التصويت بعد الانتهاء من إقرار الموازنة، فيما عدت قانون الحرس الوطني بأنه "سيُقسِّم" العراق.
وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "جميع النقاشات والاستثناءات بالنسبة لقانون العفو العام فقد اكتملت وتم تحديدها وتقليصها إلى اكبر عدد ممكن"، مشيرة إلى وجود خمسة استثناءات فقط في مشروع القانون".
وأضاف أنه "بعد إقرار قانون الموازنة العامة للسنة الحالية سيكون مشروع العفو العام من أهم القوانين التي تطرح في مجلس النواب"، مشددة على ضرورة "إقرار القانون في الفصل التشريعي الحالي".
وبخصوص قانون الحرس الوطني أكدت الهلالي "عدم التوصل إلى اتفاق على تمضية هذا القانون"، موضحة "هناك آراء بان هذا القانون لا يمضي إلا بعد استقرار حالة البلد الأمنية".
وتابعت أن "القانون به نوع من تقسيم العراق ونحن بعيدين عن تقسيم العراق"، مشيرة إلى أن "الفصل التشريعي ينتهي بنهاية الشهر الحالي ولا توجد نية لتمديده".
ولاقى مشروع قانون الحرس الوطني الذي يصر تحالف القوى العراقية على تشريعه، انتقادات واسعة، ورفض شعبي كبير، إضافة إلى اعتراض أغلب نواب التحالف الوطني عليه، عادين إياه البذرة الأولى لتقسيم العراق.
