بغداد/سكاي برس:م،أ
اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن مجمل إجراءاتها المتعلِّقة بقضيَّـة الدروع الواقية ضدّ الرصاص "الفاسدة" والمجهَّزة إلى وزارة الداخليَّة بناءً على العقد المبرم مع وزارة الصناعة والمعادن، مؤكدة انه تم الحكم بالحبس بحق 14 ضابط بينهم فريق ولواء.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "سكاي برس"، إن " تفاصيل العقد تشير إلى تجهيز وزارة الصناعة والمعادن وزارة الداخليَّة من مجموعه (100,000) قطعة درع واقية ضدَّ الرصاص جُهِّزَ منها فعلاً (5,000) قطعة فقط، موضحة انه " تم التأكد من فشل هذه الدروع لكونها عبارة عن قطعة من الحديد "بليت" وليست من مادَّة الفولاذ كما ينصُّ عليه العقد".
واضافت ان " الهيئة سارعت فور تلقِّـيها الإخبار الخاصَّ بالقضيَّة إلى مخاطبة وزارة الداخليَّة وإعلامها ضرورة سرعة إكمال الإجراءات التحقيقيَّة في القضيَّة، كونها تتعلَّق بحياة أبنائنا المقاتلين المدافعين عن حياض الوطن، فضلاً عن كونها تُـعَدُّ هدراً للمال العامِّ"، مؤكدة ان "اختصاصها الحصريَّ يسمو على جميع اختصاصات الجهات التحقيقيَّـة، وبضمنها محاكمُ قوى الأمن الداخليِّ".
وأشارت إلى أنَّ "وزارة الداخليَّـة اختارت محاكم قوى الأمن الداخليِّ طريقاً لحسم القضيَّـة"، مبينة ان محكمة تحقيق قوى الأمن الداخليِّ السادسة اصدرت بتاريخ 16/6/2015 حكمها بإدانة الفريق (ع.ع.ع) بأربعة أحكام حبس استناداً إلى قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لعام 1969 المعدَّل، وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ رقم 14 لسنة 2008، إضافة إلى عقوبة إخراجه من الخدمة".
وتابعت ان " قرار الحكم الصادر عن محكمة قوى الأمن الداخليِّ السادسة طال أيضاً مجموعةَ ضباطٍ آخرين في الوزارة، هم اللواء ( ج.م.س) والعميد (ع.ع.م) والعقيد (خ.ف.ك) والعميد (ح.ح.ج) والعقيد (م.م.س) والعقيد (ص.ح.خ) والمُقدَّم (ر.س.د) والرائد (ف.س.غ) والنقيب (ن.ي.ش) والملازم أول (ج.ج.د) والملازم أول (ع.ع.ح) والملازم أول (ح.س.ش) والملازم (م.هـ.ح)، حيث فأصدرت بحقِّهم ستة أحكام بالحبس وفق قانون العقوبات العراقيِّ وقانون عقوبات قوى الأمن الداخليِّ".
واوضحت ان" ذات المحكمة أصدرت حكماً يقضي بفتح قضيَّـة بحقِّ اللواء (ك.ق.ح) مدير الفحص والقبول في المديريَّة العامة لشؤون البنى التحتيَّة استناداً إلى أحكام المادَّة 340/عقوبات، وفتح قضيَّة أخرى بحقِّ النقيب (ع.ع.ك) استناداً لأحكام المادَّة 29 من قانون عقوبات الأمن الداخليِّ".
واشارت الى ان " الهيئة تواصل إجراءاتها لتنظيم سير التحقيق والحصول على العقد الخاصِّ بالتجهيز والانتقال ميدانياً، لغرض التدقيق المباشر وبيان المخالفات والكمِّـيَّات المسلَّمة والمعادة والمبالغ التي سُلِّمَت، وتأليف فرق عمل من محقِّـقي الهيأة ومدقِّـقيها للتحرِّي لغرض عرضها على محكمة تحقيق النزاهة؛ بهدف سرعة الحسم القضيَّـة.
