بغداد/سكاي برس: اعلن وزير المالية الاسرائيلي الحالي موشي كاهلون، الاحد، عن اتخاذ وزارته قرارا يقضي بتقديم تعويضات مالية سنوية, لليهود العراقيين في اسرائيل , مقابل المعاناة التي تعرضوا لها اثناء حملات "الفرهود" في مدن العراق.
وجاء في الخبر الذي اوردته صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" واطلعت عليه "سكاي برس"، ان" الوزير قد وصف القرار بانه "تصحيح للخطا التاريخي" , الذي وقع باستناء العراقيين واقرانهم المغاربة من التعويضات المالية التي قدمت لليهود الاسرائيليين , عن ما يعرف باسم حملات التطهير الديني التي تعرضوا لها وكانت مصاحبة لحملة "الهولوكوست" في المانيا النازية.
و اكد ان " القرار اتخذ بعد عدة قضايا قام برفعها يهود عراقيين , يطالبون بان يتسلموا ذات الحقوق لليهود الذين فروا من اوربا , مشيرا , الى ان الادلة التي قدمت مؤخرا وتثبت ما تعرض له اليهود العراقيين من ضرر جراء عمليات "الفرهود" التي تمت في بغداد وغيرها من مدن العراق , هي التي ادت الى اتخاذ هذا القرار".
وياتي هذا في الوقت الذي تتعرض فيه اسرائيل الى حملة هجرة , من قبل اليهود العراقيين , الذي فضلوا العودة الى العراق بعد التغير الاجتماعي والامني الذي خضع له عقب سقوط النظام البائد عام 2003 , حيث فضل الكثير من اليهود العراقيين الاستقرار في اقليم كردستان العراق , على البقاء في اسرائيل , وهو الامر الذي ربما يعد الدافع الحقيقي , الذي جعل الحكومة الاسرائيلية توافق على منح التعويضات المالية المستحقة لليهود العراقيين , بعد عقود من الرفض القضائي والتخبط في المحاكم.
يذكر بان النسب المالية التي ستقدم لليهود العراقيين كتعويضات عن اعمال العنف والتهجير التي طالتهم , ستبلغ حسب ما اكدت الصحيفة ما يقارب "950" دولار امريكي سنويا , في الوقت الذي يتقاضى فيه اليهود من ليبيا وتونس ما يزيد عن "7000" دولار امريكي سنويا , كذات التعويضات , مؤكدة ان المبالغ المالية ذات فرق طائل بين الطرفين , حتى بعد اتخاذ القرار.
