بغداد/سكاي برس: كشفت وزارة العدل، الأربعاء، عن عمليات تزوير بعقارات تجاوزت قيمتها 69 مليار دينار قامت بها احدى الموظفات جنوبي بغداد، مؤكدة أن العديد من هذه العقارات زور صنفها من ملك للدولة إلى ملك صرف لأشخاص وهميين.
وقال المفتش العام لوزارة العدل وكالة جمال طاهر الأسدي في بيان تلقته "سكاي برس"، إنه "بناء على قرار قاضي تحقيق النزاهة وتوجيه هيأة النزاهة في دائرة التحقيقات بمديرية تحقيق بغداد والأمر الإداري الصادر من مكتبنا، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة من قبل موظفين في المكتب وهيئة النزاهة لغرض إجراء أعمال التحقيق المشترك على معاملات مديرية التسجيل العقاري في المدائن المنجزة من قبل إحدى الموظفات".
وأضاف أن "اللجنة قامت بإعداد جرد وتنظيم قائمة بالعقارات التي أنجزت لها معاملات الرهن من قبل الموظفة وتدقيق أرقام العقارات وأسماء المالكين لها من خلال إجراء التدقيق المتقاطع بين سجل التأمينات العينية والمجلدات الدائمية ومساحات العقارات في معاملات الرهن والسندات الدائمية والسجلات العقارية"، مبيناً أن"اللجنة اكتشفت وجود عمليات تزوير واستعمال على 46 عقارا".
وتابع "االعديد من العقارات زوّر صنفها من ملك للدولة إلى ملك صرف لأشخاص وهميين والبعض الآخر تم تغيير صنفها إلى صناعي وباسم أشخاص وهميين لغرض رفع القيمة التقديرية لها، وبالتالي رفع مبلغ القروض التي يتم الحصول عليها من المصارف"، مشيراً الى، أن "الموظفة المتهمة قامت بإخفاء سجل تأمينات عينية كانت تدرج فيه معاملات رهن بمعلومات مزورة عن العقارات المرهونة وكذلك إخفائها سجل الإقرار الخارجي الخاص بإقرار المصارف خارجيا”".
وأشار الى أن "الموظفة المتهمة قامت بتمشية معاملات عقارات تعود ملكيتها للدولة وباتفاق مع البائعين من خلال تزوير ملكيتها وتمليكها إلى أشخاص آخرين"، مؤكداً أن "مكتب المفتش العام طلب من الأشخاص المشترين للعقارات تقديم شكاوى رسمية إلى القضاء لغرض محاسبة المتهمة جنائيا".
واكد ان "اللجنة كشفت أيضا تمشية معاملات ثلاثة عقارات مشمولة بإجراءات المساءلة والعدالة خلافا للقرار (88) لسنة 2003، وتمشية معاملة بيع عقار بالاعتماد على قيد ساقط الحكم باسم مواطنة بينما العقار مصادر وباسم وزارة المالية”، لافتاً الى أن "قيمة المبالغ التي تم كشفها في التلاعب بسجلات (21) عقارا من بين الـ(46) هي 69 مليارا و351 مليون دينار، فيما لم يتم حصر المبالغ لعقارات يبلغ عددها (25) عقارا".
وبين أنه "سيتم مفاتحة مصارف الرشيد والرافدين والزراعي والصناعي لغرض حصر قيمة مبالغ القروض"، موضحاً أن "وزير العدل وجه باستمرار عمل اللجنة لكشف التزوير الحاصل بقية العقارات ومعاقبة المتورطين بحسب القانون والذين يسيئون الى سمعة وزارة العدل".
وطالب محكمة تحقيق النزاهة بـ "إصدار تمديد موقوفية المتهمة وإصدار أوامر قبض للأشخاص المستلمين للقروض والمزورين ولكل من ثبت له علاقة بتمشية معاملات الرهن التي تم بموجبها اختلاس أموال الدولة وتزوير سجلات العقارات".
