بغداد/سكاي برس: رجح عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، الاحد، أن إقرار مشروع قانون العفو العام سيكون في بداية العام المقبل وليس خلال العام الحالي، فيما أوضح أن القانون سيكون "متسع" الشمول وقليل الاستثناءات.
وقال شوقي وفي تصريح صحفي اطلعت عليه "سكاي برس"، ان "اللجنة القانونية عملت على دراسة مشروع قانون العفو العام وكتبت تقريرها بشأنه"، موضحاً أن "إقرار القانون سيكون في بداية العام المقبل وليس خلال العام الحالي لانشغال المجلس بالموازنة فضلاً عن وجود عطلة تشريعية نيابية خلال الشهر المقبل".
أضاف ان "قانون العفو العام سيكون متسع الشمول وقليل الاستثناءات، وذلك حسب المتفق عليه من الكتل السياسية ، موضحاً أن "الذين تلطخت أياديهم بدماء العراقيين يستثنون من العفو".
يشار إلى أن مشروع قانون العفو العام يلاقي تعقيدات من قبل بعض النواب منذ أن طرحه رئيس الوزراء حيدر العبادي مع تسلمه مهامه الرسمية.
