بغداد/سكاي برس: اكد مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، السبت، ان محاكمة وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوا لاتخلو من خلفيات سياسية ارادت الاطاحة بالرموز السياسية المسيحية ، فيما وصف القرار بـ"المجحف"، وان دفع مبلغ 338 مليون دينار كان لايجار مقر الوزارة البديل.
وقال يوخنا في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، وتلقته "سكاي برس"، ان "محاكمة وزير البيئة الاسبق سركون لازار صليوا لاتخلو من خلفيات سياسية واياد خفية ارادت الاطاحة بالرموز السياسية المسيحية"، واصفا قرار المحكمة بـ"المجحف وغير المنصف".
واضاف ان "الدار المشار اليها في قرار المحكمة تم استئجارها اصوليا كمقر بديل للوزارة اسوة ببقية الوزارات ووفق صلاحيات الوزير وبعلم رئاسة الوزراء ومن خلال لجنة بامر وزاري ضمت ممثلين من الوزارة ودائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري وممثل من مكتب المفتش العام صاحب الشكوى ضد الوزير".
وتابع ان "حرص الوزير سركون على المال العام دفعه بعد المطالبة باستئجار دار سكن وانما اعلم رئاسة الوزراء برأيه في الاستفادة من جزء من الطابق العلوي لمقر الوزارة البديل"، مشيرا الى ان "المحكمة اخذت بتقرير المفتش العام دون استكمال الاجراءات الاصولية".
واكد ان "مجلس الوزراء حدد سقف ايجار دار الوزير بـ (٣٦) مليون دينار سنويا"، موضحا ان "المبلغ المشار اليه (٣٣٨)مليون دينار والذي وصفته المحكمة بالفساد المالي تم دفعه من قبل الوزارة لتغطية ايجار مقر الوزارة البديل وليس ايجار دار الوزير".
يذكر ان مجلس القضاء الاعلى اعلن، اول امس الخميس،ان محكمة جنايات النزاهة في الرصافة اصدرت حكماً وجاهياً بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق وزير البيئة الأسبق سركون لازار صليوا عن تهم فساد، فيما اشارت الى ان المحكمة الزمت المدان بدفع مبلغ 338 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
