بغداد/سكاي برس: طالبت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، السبت، الحكومة بضرورة متابعة الاموال المسروقة ومتابعتها، داعية هيئة النزاهة والقضاء العراقي الى تفعيل قانون من اين لك هذا .
وقال عضو اللجنة النائب رزاق محيبس في حديث متلفز، ان "الاموال المسروقة تتم من خلال جهات معنوية او اشخاص طبيعيين وكلاهما مطالبين باستراجاع تلك الاموال عن طريق القانون".
واوضح محيبس ان "هناك قانون تعاقدات يلزم الحكومة والشركات المتعاقدة معها ومتهمة بسرقة الاموال بمواد جزائية"، مبيناً ان "على الحكومة ملاحقة تلك الشركات قانونياً واستراجاع الاموال المسروقة ".
واضاف انه" لا بد من تفعيل قانون مكافحة غسيل الاموال ومطاردة الاشخاص المتلاعبين بالمال العام بحكم مناصبهم الحكوميية"، داعياً القضاء وهيئة النزاهة الى "تفعيل القانونين ومنها قانون من اين لك هذا".
يذكر ان مجلس النواب شرع في 16 ايلول الماضي قانون مكافحة غسيل الاموال الذي اهم ما فيه انه جنب العراق الدخول ضمن القائمة السوداء وهي القائمة المشبوهة التي يمنع التعامل معها وعدم التعامل مع تلك الدول.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قد طلب من العراق ان يكون له قانون يتناسب والتشريعات الدولية وحدد متطلبات وركز على التزام العراق امام المنظمات المالية الدولية وهذا اهم ما يميز القانون الجديد ، كما شدد القانون على العقوبات حتى وصلت الى السجن المؤبد وعلى غرامات تقدر بخمسة اضعاف المبالغ التي يتم تداولها في عمليات غسيل الاموال .
