بغداد/ سكاي برس: قضت المحكمة الأوروبية العليا بأن أصحاب بيوت الدعارة في هولندا يجب أن يتواصلوا مع عاملات الجنس بلغاتهن، لحمايتهن من الاعتداء.
وقال قاض في المحكمة الأوروبية إن "السلطات في مدينة أمستردام كانت محقة في رفضها إعطاء تصريح لصاحب بيت دعارة لا يتحدث اللغتين المجرية أو البلغارية".
والدعارة نشاط قانوني في هولندا، لكن يستلزم إصدار تصاريح لبيوت الدعارة من السلطات المحلية، وتحاول السلطات التعامل مع قضايا الاعتداء والاتجار في البشر، ويعتبر قرار المحكمة الأوروبية ملزما لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28.
وقالت المحكمة في بيان صادر عنها "ترى المحكمة أنه يجوز للسلطات المحلية أن تشترط في صاحب بيت دعارة أن يتحدث نفس لغة عاملات الجنس المشتغلات لديه. حينئذ، يمكن تنظيم بيوت الدعارة لمنع جرائم الاعتداء والأعمال الإجرامية".
ويأتي قرار المحكمة الأوروبية بعد رفض السلطات في أمستردام منح تصريح لأحد أصحاب بيوت الدعارة.
وقالت المحكمة إنه "أمر مبرر لأنه لا يتكلم اللغة المجرية أو اللغة البلغارية، وهما اللغتان اللتان تتكلم بهما المشتغلات لديه، لسؤالهن عما إذا كن تعرضن للإكراه على ممارسة الجنس".
