Skip to main content

هل يوجد جواسيس وعملاء في العراق ؟؟؟

مقالات الأحد 27 أيلول 2015 الساعة 18:07 مساءً (عدد المشاهدات 1490)

بقلم/مراد الغضبان : في اغلب الاحيان وعند ذكر العمالة والجاسوسية يطرأ الى ذاكرتنا قضية (بازوفت) الشهيرة التي حصلت ابان فترة الثمانينيات من القرن الماضي في العراق . حيث ادين الصحفي الايراني الاصل والحامل للجواز البريطاني (فرزاد بازوفت) بتهمة التجسس والعمالة لصالح بريطانيا واعدم على اثرها في العام 1990 .

حيث اخذت هذه الحادثة صدى واسع في الاوساط السياسية والاعلامية حينها وحصلت على اثرها مشادات كلامية بين الرئيس العراقي المقبور صدام حسين ورئيسة وزراء بريطانيا انذاك (مارغريت تاتشر) والتي مارست ضغوطا على العراق بهدف اخلاء سبيل المدان الا ان الرد كان حاسما من قبل الجانب العراقي حيث نفذ حكم الاعدام شنقا بالصحفي المدان بتهمة التجسس .

العراق وبعد احداث العام 2003 ودخول القوات الامريكية وانهيار اجهزة الامن والمخابرات اصبح ساحة للصراعات الاقليمية والدولية وصيدا سهلا لنهب الثروات حيث ظهرت مافيات من الفساد والتهريب للثروة بجميع مواردها المالية والنفطية والاثرية وبشكل منظم ومقصود بهدف اخلاء البلد من كل الثروات . وبرز الدور الكبير للساسة العراقيين بالتنافس على تنفيذ اجندات اقليمية ودولية بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن . رغم احتواء الدستور على مادة تجرم كل من قام بالتخابر او التآمر او اجتمع بجهات خارجية بهدف الاضرار بمصلحة الوطن وتعاقبه بتهمة الخيانة وذلك حسب ما ورد في المادتين 158 و 159 من الدستور العراقي الجديد . حيث تصل هذه العقوبات للسجن المؤبد او الاعدام في بعض الحالات دون الرجوع الى البرلمان ودون الحاجة للتصويت او اخذ راي جهة معينة . حيث يعتبر الدستور الكتاب المقدس لكل دولى تسعى لبناء مؤسساتها بالشكل الصحيح والقضاء على العمالة والتجسس والحفاظ على ثروات الوطن من الاجندات الخارجية . الا ان هذه القوانين معطلة في العراق ولم يتم تفعيلها خصوصا مع مايقوم به الساسة من عقد مؤتمرات واجتماعات مع جهات مشبوهة وداعمة للارهاب في العراق على غرار ماحصل في مؤتمر الدوحة وحضور رئيس مجلس النواب والذي يعتبر دستوريا الحارس الاول لبنود الدستور والمعني بتشريع القوانين والحرص على تنفيذها الا اننا ومع الاسف لا نشهد اي اعتبار لمثل هذه الممارسات وتبقى بنود ومواد مهمة في الدستور مجرد حبر على ورق لا يمكن تنفيذها لاعتبارات ومجاملات سياسية غير عادلة .

الاكراد واقليمهم من جانب اخر يمثلون ساحة اخرى للعمالة والتجسس والنفوذ الاجنبي والاجندات الدولية فهم يتفاخرون جهارا بعلاقاتهم مع اسرائيل وبحجم الاستثمارات الاسرائيلية في الاقليم والدور الذي تمارسه القنصلية الاسرائيلية في اربيل .وزيارات الساسة الاكراد المعلنة وغير المعلنة  الى تل ابيب بين الحين والاخر كل هذا يثير تساؤلا حول دور العمالة والتجسس وامكانية تواجده .

الولاءات السياسية ودورها في تعميق فكرة وجود الجواسيس ايضا تلعب دورها في اثارة الشكوك خصوصا مانراه من امتثال تام لاوامر دول اخرى كما هو الحال في امتثال الساسة السنة لاوامر السعودية وقطر والامارات وتركيا من جهة وامتثال ساسة الاحزاب الشيعية لاوامر ايران من جهة اخرى .

بين هذا الامر وذاك اصبح العراق بلد العمالة والتجسس الاول كما هو بلد الفساد الاول وبلد القتل وتفشي الاوبئة والجهل وهنا نعيد طرح السؤال ذاته .. هل يوجد جاسوس في العراق ؟ وما الدور الذي يمكن ان يمارسه هذا الجاسوس في بلد كل ساسته وقادته وشيوخه ورؤساء كتله جواسيس بامتياز ؟ حيث ان الغالبية العظمى من المسؤولين واصحاب القرار في البلد يتميزون بازدواجية الجنسية وتعدد الولاءات الخارجية فمنهم القطري ومنهم الاردني ومنهم البريطاني والهولندي والسويدي والاسترالي والامريكي ما يجعلهم لايتوانون ولو للحظة في تقديم اي معلومة او خدمة او تسهيل اي مهمة لبلدانهم التي يعتبرونها صاحبة الفضل والعرفان في (لملمتهم) من الضياع . الامر الذي جعل العراق ساحة تستعرض فيها المخابرات الدولية كفاءاتها وقدراتها في تحقيق المصالح وهذا ما اكدته مصادر امنية في وقت سابق حيث كشفت عن وجود اجندات لمخابرات 36 دولة تمارس نفوذها واهدافها داخل العراق بضمنها (السودان واريتيريا) .

ويبقى سوْال اخيراً هل هناك حقاً جاسوس في العراق؟؟؟؟؟

حمل تطبيق skypressiq على جوالك