بغداد/سكاي برس: توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، زيادة إنتاج العراق من النفط بمعدل 10٪ سنويًا ليصل نحو 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2019، بالتزامن مع انتعاش النمو غير النفطي من عام 2016 فصاعدًا، وهذا سيساعد على رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 8٪ سنويًا بين عامي 2016، و2019.
ويصدر العراق حاليا نحو 3.1 مليون برميل.
وأشارت موديز في بيان، أن الاقتصاد العراقي يعاني من عدم التنويع، حيث يشكل النفط 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وما يقرب من 100٪ من الصادرات، كما يهمين القطاع العام على القطاع غير النفطي، وشكل التصنيع والبناء 10٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014".
وأضافت "في عام 2014، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالعراق بنسبة 2.1٪، مدفوعًا بانكماش حاد في النمو غير النفطي، في حين واصل الإنتاج النفطي نموه بنحو 4.5٪".
وتضررت الإيرادات الحكومية بالعراق بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حيث يشكل النفط نحو 90% من إجمالي الإيرادات.
وتتوقع موديز أن تتراجع الإيرادات الحكومية بالعراق بنسبة 35٪ في عام 2015، مقارنة مع عام 2014، ليرتفع عجز الموازنة إلى 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم نمو صادرات النفط بالعراق على الأرجح في عام 2016، فإن العجز المالي سيظل عند نحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما جاء في بيان موديز.
وتقول موديز، إن من شأن تمويل هذا العجز أن يرفع نسبة الدين الحكومي إلى حوالي 79٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2016.
وتتوقع، أن تتراجع نسبة الدين الحكومي بالعراق في وقت لاحق، إلى أقل من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، بفضل ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، ومع ذلك، ستظل الإيرادات الحكومية عرضة لتقلبات أسعار النفط.
ومؤسسة موديز هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتقوم بالأبحاث الاقتصادية و التحليلات المالية و تقييم مؤسسات خاصة و حكومية من حيث القوة المالية و الائتمانية، وو تسيطر المؤسسة على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.
وكانت مسودة وزارة المالية لموازنة 2016 التي قدمتها الى مجلس الوزراء الاسبوع الماضي قد احتسبت الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره [45] دولاراً للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3.6 ملايين برميل يومياً.
