بغداد/ سكاي برس: على الرغم من صدور أوامر من وزير الداخلية محمد سالم الغبان بتسهيل مهام المراجعين للدوائر المعنية، إلا أن ضعاف النفوس لا يزالون يمارسون أساليب "قذرة" مع المواطنين من خلال ابتزازهم.
الغبان أصدر بكتاب رسمي صدر من الداخلية أمر بايقاف ترويج دعاوى تبديل الاسماء والالقاب لمدة عامين ولحين استقرار الاوضاع الامنية وحصر الصلاحية بالوزير ويتم استحصال موافقة الاستخبارات وجهاز الامن الوطني مع الاجراءات الاخرى المتمثلة لموافقة الجوازات غير ممنوع من السفر والضرائب والنشر في الجريدة الرسمية ممن لديهم استثناء من الوزير.
الامر شمل أيضا دعاوى تبديل الاسماء للاشخاص دون سن ال10 سنوات ووجود اسباب مقنعة تدعوا الى تبديل الاسماء وفق المادة 31 من قانون الاحوال المدنية لسنة 1973، كما تم تجميد قيود بعض المواطنين".
وفي الأمس قال الوزير في مؤتمر صحفي إن "المواطنين باتوا مستائين من كثرة الاوراق التي ترافقهم منذ ولادتهم وحتى مماتهم، على الرغم من أنها مهمة لهم، ولكننا ماضين بمشروع البطاقة الموحدة لتسهيل المراجعات والقضاء على الفساد".
وكان وزير الداخلية محمد الغبان اعتبر في 25 تموز الماضي، ان العراق مقبل على مرحلة جديدة بمغادرة مؤسساته الرسمية الاسلوب الروتيني بطلب المستمسكات المتعددة، مبينا أن قيمة عقد مشروع البطاقة الوطنية تبلغ 120 مليون دولار وبمدة تنفيذ 5 سنوات.
وقال الغبان في كلمته خلال احتفالية افتتاح مشروع البطاقة الوطنية، والتي أقيمت في فندق الرشيد وحضرتها "سكاي برس"، إن "العراق مقبل على مرحلة جديدة حيث ستغادر مؤسسات الدولة الاسلوب الروتيني بطلب المستمسكات المتعددة".
واضاف الغبان ان "قيمة عقد مشروع البطاقة الوطنية يبلغ 120 مليون دولار وبمدة تنفيذ 5 سنوات"، مشيرا الى أن "تاريخ توقيع عقد مشروع البطاقة الوطنية مع الشركة الالمانية هو من عام 2013".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، الخميس (23 تموز 2015)، عن إرسال قانون البطاقة الوطنية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب.
يذكر ان وزارة الداخلية أعلنت، في (30 حزيران 2015)، عن قرب انطلاق مشروع البطاقة الموحدة بعد ان هيأت كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك، وفيما بينت ان اولى شحنات البطاقة الخام قد وصلت، اكدت انه سيتم وضع الية خاصة لاستدعاء المواطنين.
دوائر تابعة لوزارة الداخلية لا تزال تبتز المواطنين على الرغم من صرامة الوزير بإجراءاته
بغداد/ سكاي برس: على الرغم من صدور أوامر من وزير الداخلية محمد سالم الغبان بتسهيل مهام المراجعين للدوائر المعنية، إلا أن ضعاف النفوس لا يزالون يمارسون أساليب "قذرة" مع المواطنين من خلال ابتزازهم.
الغبان أصدر بكتاب رسمي صدر من الداخلية أمر بايقاف ترويج دعاوى تبديل الاسماء والالقاب لمدة عامين ولحين استقرار الاوضاع الامنية وحصر الصلاحية بالوزير ويتم استحصال موافقة الاستخبارات وجهاز الامن الوطني مع الاجراءات الاخرى المتمثلة لموافقة الجوازات غير ممنوع من السفر والضرائب والنشر في الجريدة الرسمية ممن لديهم استثناء من الوزير.
الامر شمل أيضا دعاوى تبديل الاسماء للاشخاص دون سن ال10 سنوات ووجود اسباب مقنعة تدعوا الى تبديل الاسماء وفق المادة 31 من قانون الاحوال المدنية لسنة 1973، كما تم تجميد قيود بعض المواطنين".
وفي الأمس قال الوزير في مؤتمر صحفي إن "المواطنين باتوا مستائين من كثرة الاوراق التي ترافقهم منذ ولادتهم وحتى مماتهم، على الرغم من أنها مهمة لهم، ولكننا ماضين بمشروع البطاقة الموحدة لتسهيل المراجعات والقضاء على الفساد".
وكان وزير الداخلية محمد الغبان اعتبر في 25 تموز الماضي، ان العراق مقبل على مرحلة جديدة بمغادرة مؤسساته الرسمية الاسلوب الروتيني بطلب المستمسكات المتعددة، مبينا أن قيمة عقد مشروع البطاقة الوطنية تبلغ 120 مليون دولار وبمدة تنفيذ 5 سنوات.
وقال الغبان في كلمته خلال احتفالية افتتاح مشروع البطاقة الوطنية، والتي أقيمت في فندق الرشيد وحضرتها "سكاي برس"، إن "العراق مقبل على مرحلة جديدة حيث ستغادر مؤسسات الدولة الاسلوب الروتيني بطلب المستمسكات المتعددة".
واضاف الغبان ان "قيمة عقد مشروع البطاقة الوطنية يبلغ 120 مليون دولار وبمدة تنفيذ 5 سنوات"، مشيرا الى أن "تاريخ توقيع عقد مشروع البطاقة الوطنية مع الشركة الالمانية هو من عام 2013".
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أعلنت، الخميس (23 تموز 2015)، عن إرسال قانون البطاقة الوطنية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الى وزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب.
يذكر ان وزارة الداخلية أعلنت، في (30 حزيران 2015)، عن قرب انطلاق مشروع البطاقة الموحدة بعد ان هيأت كوادر شؤون البطاقة الاستعدادات النهائية لذلك، وفيما بينت ان اولى شحنات البطاقة الخام قد وصلت، اكدت انه سيتم وضع الية خاصة لاستدعاء المواطنين.
