بغداد/ سكاي برس: طالب مجلس القضاء الاعلى، الثلاثاء، مجلس النواب بالاسراع في تشريع قوانين تمس مصالح المواطن وتتعلق بالسلطة القضائية الاتحادية ، فيما وجّه بتفعيل قسم متابعة تنفيذ اوامر القبض ومنع السفر وحجز الاموال ، المشكل حديثاً في رئاسة الادّعاء العام ، بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية في بيان تلقته "سكاي برس"، ان " مجلس القضاء الاعلى طلب في جلسته الاستثنائية ، من مجلس النواب الاسراع في النظر بمشاريع القوانين الماسة بمصالح المواطن والمتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية".
وأضاف بيرقدار " ان من هذه المشاريع ، مشروع قانون تعديل قانون المرافعات المدنية الذي يجعل الاختصاص بالنظر تمييزاً للقرارات الصادرة في الأمور المستعجلة بدعاوى الاحوال الشخصية لمحاكم استئناف المنطقة، وليس الى محكمة التمييز الاتحادية في بغداد، وكذلك توحيد مدد الطعن في الاحكام والقرارات منعاً للبس ، ورفع سقف الدعاوى التي يطعن فيها بطريق الاستئناف اختصاراً للوقت والجهد".
واكد انه "تم التوجيه باستمرار تكثيف جهود انجاز القضايا الجزائية في مجالي التحقيق والمحاكمة ، وبالتخصيص في قضايا الارهاب والفساد المالي والاداري، سيما اذا كان المتهمون فيها من الموقوفين وزيادة عدد القضاة في هذه المحاكم لتحقيق هذا الهدف".
واشار المتحدّث الرسمي الى ضرورة تفعيل دور قسم (متابعة تنفيذ اوامر القبض ومنع السفر وحجز الاموال) المشكل في رئاسة الادعاء العام بالتنسيق مع وزارة الداخلية .
