رئاسة البرلمان تخصص الجلسة المقبلة لمناقشة مقررات مجلس الوزراء الخاصة بالاصلاحات

المشهد السياسي الأحد 09 آب 2015 الساعة 14:37 مساءً (عدد المشاهدات 771)

بغداد/سكاي برس: اعلن نائب رئيس البرلمان همام حمودي، الاحد، عن تخصيص جلسة البرلمان المقبلة لمناقشة الإجراءات الإصلاحية واقرارها وفق الأطر الدستورية، مشدداً على ضرورة متابعة الفاسدين داخل البلد وخارجه. وقال حمودي في بيان تلقته "سكاي برس"، إن "رئاسة مجلس النواب ستخصص الجلسة المقبلة لمناقشة الإجراءات الإصلاحية لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وإقرارها وفق الأطر الدستورية والقانونية، إستجابة لمطالب المرجعية الرشيدة والجماهير الواسعة". وأضاف أن "البرلمان مع جميع القرارات الدستورية التي تدعو الى الإصلاح والتغيير نحو الأفضل وتكون فيه حلول جدية للقضاء على آفة الفساد بشتى انواعه، وبما ينسجم مع إرادة المرجعية الرشيدة وأبناء البلد العزيز"، مشدداً على "ضرورة متابعة الفاسدين داخل البلد وخارجه بالسرعة الممكنة". وتنص المادة (78) من الدستور التي اتخذ بموجبها رئيس الوزراء قراراته الجريئة على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".