مجلس الوزراء يوافق على خفض رواتب المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء ونوابه

المشهد السياسي الثلاثاء 28 تموز 2015 الساعة 17:41 مساءً (عدد المشاهدات 641)

بغداد/سكاي برس: وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على عدد من القرارات ومنها خفض رواتب رئيس الوزراء ونوابه بنسبة 50% ومخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة بنسبة 40%، مشيرا الى أن راتب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب سيكون بمقدار رئيس الوزراء، حيث سينفذ القرار بدءاً من مطلع شهر آب المقبل. وذكر بيان للمجلس تلقته "سكاي برس"، إن "المجلس وافق خلال جلسته الاعتيادية الـ29 على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث"، داعياً "وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والوحدات المالية في الرئاسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، تنفيذ قرار التخفيض ابتداء من 1/8/2015". وأكد أن "رئيس الوزراء ونوابه سيتم خفض رواتبهم بنسبة 50%"، مبينا أن "مقدار ما يتقاضاه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بمقدار راتب ومخصصات رئيس مجلس الوزراء". وذكر البيان أن "رواتب ومخصصات نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس النواب ستكون بمقدار راتب ومخصصات نائب رئيس الوزراء"، مبيناً "تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45%". واشار البيان إلى أن "راتب عضو مجلس النواب سيكون بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض"، مشيراً إلى "تخفيض رواتب مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%". وبين البيان أن "مخصصات الموظفين بعناوينهم الوظيفية كافة في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها ستخفض بنسبة 30%". ووافق المجلس على على قيام المالية بإطلاق المبلغ المتبقي من تخصيصات مشروع (البايومتري) الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وذكر مصدر في رئاسة الوزراء ان "مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة المالية باطلاق المبلغ المتبقي من تخصيصات مشروع التسجييل والتحقق الالكتروني (البايومتري) لناخبي العراق الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات البالغ 124 مليارا و700 مليون دينار". واكد مصدر مطلع ان "المجلس اقر خارطة طريق اطر العمل للبرنامج الوطني لتطوير سياسة وادارة الاراضي في العراق واعتمادها مناهجا للعمل في هذا الجانب". كذلك وافق مجلس الوزراء في جلسته على طلب وزارة المالية بالحصول على قرض مالي بقيمة 14 تريليون دينار لسد عجز الموازنة المالية للعام الحالي 2015. واشار مصدر في رئاسة الوزراء الى ان المجلس "وافق على ما ورد في كتاب وزارة المالية بشأن قرض دعم الموازنة بغلق فجوة التمويل في الموازنة والبالغ مقدارها 14 تريليون دينار بحسب تقديرات البنك الدولي والصندوق الدولي لعدم قدرة الايرادات والتمويل الداخلي والخارجي من تمويل العجز في الموازنة من خلال زيادة الايرادات العامة وتخفيض الانفاق الاستثماري في ضوء الاداء المالي للنصف الاول من هذا العام".