بغداد/ سكاي برس AA
ظهرت الى الواجهة قبل مدة ليست بالقصيرة، شركة جديدة قدمت نفسها على انها شبه حكومية، متخصصة بادارة النقل العام في داخل وحول مطار بغداد الدولي، في بادرة اشيع حينها عن كونها لتسهيل امور المواطن.
وكالة "سكاي برس"تابعت قضية شركة "تكسي بغداد"، لتتبين بانها تابعة الى مستثمر مجهول الاسم، قام بالحصول على عقد "مساطحة"، لجهد النقل العام المجاني في مطار بغداد، وتحويله الى خاص، يدفع المواطن ثمنا ماديا مقابله.
الشركة والياتها التي تعمل داخل وحتى خارج المطار، تقدم خدمات باهضة الثمن جدا، في الوقت الذي تمنع فيه اي سيارات نقل عام او خاص اخرى، من الدخول الى محيط مطار بغداد، او نقل المسافرين، حيث تحتكر هذه الشركة عملية النقل مقابل المبالغ الكبيرة جدا مقارنة بالخدمة الاساسية البسيطة المقدمة، والتي كانت الى وقت قريب "مجانية" او شبه مجانية.
مراسلوا سكاي برس تعاملوا بشكل مباشر مع الشركة، التي تضمنت مهامها نقل المسافرين في داخل المطار عبر المدارج مقابل اثمان مدفوعة، في الوقت الذي كانت تقدم فيه هذه الخدمة مجانا، ضمن ما يوفره القطاع العام للمواطن.
الامر الذي لم يتوقف عند هذا، بل تعداه الى احتكار النقل من حول المطار الى بقية مناطق بغداد، لمنع دخول السيارات الى محيط المطار، حيث قامت هذه الشركة باجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 70 الى 100 الف دينار، مقابل النقل الى مناطق قريبة من مطار بغداد الدولي، في واقعة سلب واضح لاموال الناس بغير وجه حق، حيث لا يمتلك المواطن الحق بالعزوف عن استئجار سيارات الشركة، لكونها الوحيدة المتاحة في محيط المطار، ضمن الصفقة المثيرة للريبة التي تمت مع الجهات المختصة والمستثمر مجهول الهوية.
يجدر الاشارة الى ان ذات المستثمر، قد حصل على عقود لادارة الكافتيريات في صالات المطار، بالاضافة الى الصالة الرئيسية ذاتها، كحقوق استثمارية، مما حول مطار بغداد بالكامل، الى مجمع ملك شخصي، يقوم عبره المستثمر، بامتصاص اموال المواطنين، في مرفق حيوي من المفترض ان يكون عام ومتاح للمواطن العراقي، دون بدائل مادية مثقلة، لا مثيل لها في بقية دول العالم.
