بغداد/سكاي برس:
افرجت محكمة جنح الناصرية، اليوم الخميس، عن مسؤول الحشد الشعبي في المحافظة والقيادي البارز في حزب الدعوة كريم دشر، الملقب بـ"قائد الملثمين"، لعد كفاية الأدلة في الدعوى التي أقامها ضده عدد من المتظاهرين على حد قول القاضي عبد الهادي، الذي أفرج عن دشر بعد ضغوط سياسية من قبل هيئة الحشد وحزب الدعوة، دون الاخذ بنظر الاعتبار مقاطع الفيديو والصور والشهود، التي تؤكد تورط "قائد الملثمين"، بالاعتداء على المتظاهرين.
وقال مصدر محلي في الناصرية لـ"سكاي برس"، ان "القاضي عبد الهادي قرر الإفراج عن دشر بحجة عدم كفاية الأدلة التي تقدم بها المتظاهرون الذين تعرضوا للضرب من قبل عصابة كان يترأسها دشر في ساحة الحبوبي وسط المحافظة".
واضاف ان "المتظاهرين قدموا كل القرائن والشهود والصور والأفلام الفيديوية والتقارير الطبية التي تدين المتهم إلا أن المحكمة المختصة كان لها رأيها في القضية التي قررت فيها الإفراج عن المتهم"، مؤكداً "رفضه لحكم الإفراج".
وكان الناشطون المدنيون الثلاثة وعدد من زملائهم، رفعوا خلال منتصف شهر شباط 2016، دعوة قضائية في محكمة تحقيق الناصرية ضد القيادي في حزب الدعوة كريم دشر على خلفية تعرضهم للاعتداء قرب مقر الحزب المذكور.
وكشف ناشطون مدنيون في ذي قار، في (الـ21 من شباط 2016)، عن إقامة حزب (الدعوة الإسلامية) في المحافظة،(375 كم جنوب العاصمة بغداد)، دعوى قضائية ضدهم، مبينين أن الدعوى تأتي رداً على تلك التي أقاموها هم على خلفية تعرضهم للاعتداء من قبل ملثمين على مرأى القوات الأمنية ومسامعها.
وكان ملثمون يحملون الهراوات والعصي هاجموا في (الـ12 من شباط 2016)، تظاهرة وسط مدينة الناصرية، مما أسفر عن اصابة سبعة منهم بجروح متفاوتة على الرغم من تواجد القوات الأمنية.
يذكر أن العشرات من الناشطين المدنيين في محافظة ذي قار، مركزها مدينة الناصرية، نظموا في (الـ13 من شباط 2016)، وقفة في ساحة الحبوبي، وسط الناصرية، احتجاجاً على اعتداء ملثمين عليهم من دون أن تتدخل القوات الأمنية، وفي حين اتهموا حزب الدعوة بالوقوف وراء تلك الاعتداءات، طالبوا قيادة الشرطة بـ"محاسبة" عناصر الأمن الذين تلكئوا بحماية المتظاهرين.
