بغداد/ مروان حبيب.
كشفت وكالة سكاي برس ، ملابسات الحالات المنتشرة مؤخرا والمتمثلة بقيام اطراف يقدمون انفسهم على انهم مستثمرين او اصحاب شركات، بفتح مكاتب علنية في مناطق العاصمة بغداد، يقومون من خلالها ببيع اراض عائدة ملكيتها للدولة، على المواطنين بشكل غير قانوني، بالاضافة الى تقسيم وبيع اراض زراعية على انها سكنية.
الخبير القانوني "طارق حرب" وضح في حديث خص به سكاي برس، بان هذه الافعال غير قانونية بتاتا، وتوقع المواطن تحت طائلة المسائلة اذا ما ارادت الدولة ان تتحرك رسميا، فيتم ازالة المنازل التي تبنى عليها بيوت المواطنين المخدوعين، ثم يحالون الى القضاء تحت طائلة التزوير او وضع اليد على ممتلكات الدولة.
وفيما يخص اراضي الطابو الزراعي، اكد حرب، بان تقسيمها وبيعها على انها سكنية غير قانوني ايضا، وفي حالة ما اذا طبق القانون، فان العقارات المشيدة عليها سيتم هدمها وتقديم اصحابها الى القضاء.
حرب شدد، على ان القائمين بهذه الافعال يرتكبون عدة جرائم، منها الاستيلاء على املاك الدولة، التزوير، والنصب والاحتيال، وان على المواطن ان يتاكد قبل شراء اي ارض من اي شركة او جهة خاصة، كي لا يقع تحت طائلة القانون.
متابعة سكاي برس للموضوع بينت، بان هذه الصفقات التي يخدع خلالها المواطن تتم علنا وامام انظار الدولة يوميا، فيما كان لبعض اطرافها مشاركة فيها، حيث يعمد موظفون حكوميون في مناصب مسؤولة، الى تقسيم وبيع الاراضي المملوكة للدولة بشكل غير قانوني، ودون اي عقاب.
يشار الى ان مصدرا خاصا من وزارة الداخلية، صرح لسكاي برس، بان الجهات الامنية ولكونها تنفيذية لا يمكن لها ان تغلق هذه المكاتب او توقف عملها مع علمها المسبق انها مكاتب تزوير ونصب واحتيال، مالم يتوفر امرا قضائيا بذلك، يصدر عن مشتكي معرف.
